أكد مصدر مطلع وقريب من الأوساط العقارية السعودية، أن سبب تأخر صدور أنظمة الرهن والتمويل العقاري يعود لتحفظ أبدته بعض الجهات الرسمية المشاركة في إعداد هذه الأنظمة. وأوضح المصدر لصحيفة "الجزيرة" السعودية، أن بعض الجهات الحكومية أبدت تحفظها على توقيت صدور الأنظمة، معللة ذلك بضرورة تأخير إقرار العمل بها حتى يظهر أثر بقية الإجراءات التي تم اتخاذها بتراجع أسعار العقار وتحديداً الأراضي.
وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن الجهات الرسمية تقدر بأن الأسعار مرتفعة لحد أقرب إلى الفقاعة بسبب تحركات المضاربين بالسوق، وأن صدور الأنظمة في الفترة التي تلت إنهاء دراسته وإقراره من مجلس الشورى كانت ستتسبب بمزيد من الارتفاعات بالأسعار. وأشار إلى أن الجهات الرسمية ترغب في الانتظار ريثما يبدأ أثر إقرار بناء 500 ألف وحدة سكنية سيتم تشييدها على أراضٍ حكومية بتمويل حكومي اُعتمد له 250 مليار ريال، بخلاف اعتماد توصية مجلس الشورى بفرض رسوم على الأراضي البيضاء التي تتم دراستها في وزارة الشؤون البلدية والقروية.
من جهته، أوضح المستشار العقاري "داود المقرن"، أن نظام الرهن العقاري هو أحد الأنظمة الخمسة المنتظر تطبيقها وهي ما تسمى بأنظمة التمويل العقاري، وتشمل نظام التمويل العقاري، ونظام مراقبة شركات التمويل، ونظام الرهن العقاري، ونظام التنفيذ، ونظام التأجير التمويلي، لكن لحاجة الناس لنظام الرهن العقاري جعل الكثير يهتم فيه دون الأنظمة الأخرى.
وأضاف: "لا شك أن الرهن العقاري من الأنظمة الواجب إقرارها منذ فترة طويلة، والارتفاعات غير المقبولة حالياً في السوق العقاري أحد أسبابه الرئيسة هي التأخر في إصدار هذا النظام".
لكن "المقرن" يتفق مع ما ذكره المصدر بأن الوقت ليس ملائماً لتطبيق النظام الآن، مؤكداً أن الوقت الحالي غير مناسب كون السيولة لدى البنوك عالية والرهن سيزيد من قيمة السيولة لدى الناس، والقنوات الاستثمارية في المملكة التي تتمتع بسهولة الدخول فيها والخروج هما السوق المالية والسوق العقارية.
وأكد المستشار المالي "أحمد رضا"، أنه منطقياً يفترض أن يسهم نظام الرهن في تخفيف تكاليف التمويل العقاري، ذلك لأنه سيقلل المخاطر على الممولين، لكنه في الوضع الراهن سيسهم فقط في تقليل تكلفة التمويل ولن يكون له علاقة مباشرة بأسعار الأراضي.
وأضاف أن مشكلة أسعار الأراضي ليست في وجود أو غياب الرهن العقاري، بل في طريقة توزيع الأراضي وتطويرها إلى مخططات سكنية، بالإضافة إلى عدم وجود نظام واضح لجباية الزكاة على الأراضي البيضاء داخل المدن. اريبيان بزنس
