قررت اللجنة المركزية لحركة فتح طرد عضو لجنتها المركزية محمد دحلان من الحركة وتحويلة الى النائب العام بتهمة "الفساد المالي وقضايا قتل"، حسبما ذكر عضو في اللجنة لوكالة فرانس برس.وقال العضو في اللجنة الذي طلب عدم كشف هويته ان "اللجنة المركزية للحركة قررت طرد عضو لجنتها المركزية محمد دحلان من الحركة (...) واحالة ملفه الى القضاء بتهم فساد مالي وتهم قتل". واضاف ان اللجنة اتخذت قرارها بتأييد 13 عضوا وبدون اي معارضة، بينما امتنع ستة اعضاء عن التصويت. واوضح ان اللجنة "قررت ايضا احالة ملف دحلان للقضاء في القضايا المالية والجنائية التي وردت في تقرير لجنة التحقيق التي باشرت عملها في قضية دحلان منذ عدة اشهر". وتابع ان مركزية فتح اتخذت قراريها بعدما "قدمت اللجنة التي شكلت للتحقيق مع دحلان تقريرها وتوصياتها للجنة المركزية". وكانت اللجنة المركزية لفتح قررت في كانون الاول/ديسمبر الماضي تجميد عضوية دحلان بعد اتهامه ب"التحريض" على الرئيس محمود عباس والعمل ضده داخل مؤسسات الحركة حتى "انتهاء لجنة تحقيق من اعمالها". وقررت اللجنة حينذاك ايضا "وقف اشرافه (دحلان) على مفوضية الثقافة والاعلام بحركة فتح". وتضم لجنة التحقيق التي يترأسها امين سر اللجنة المركزية محمد غنيم (ابوماهر)، اعضاء المركزية عثمان ابو غربية وعزام الاحمد وصخر بسيسو. واوضح المصدر نفسه ان قرار المركزية "يحتاج الى مصادقة ثلثي اعضاء المجلس الثوري للحركة الذي سيدعى الى جلسة خاصة للموضوع حسب النظام الداخلي للحركة ليصبح القرار نافذا". واضاف ان اللجنة المركزية "قررت ايضا تخويل لجنة التحقيق بمواصلة التحقيقات مع شخصيات لها علاقة بملف دحلان"، مؤكدا ان "دائرة التحقيق ستتسع لتطال شخصيات أخرى". وكان دحلان (49 عاما) انتخب عضوا في مركزية فتح في مؤتمرها العام السادس الذي عقد في اب/اغسطس عام 2009 في بيت لحم وكان يشغل منصب مفوض الاعلام والثقافة فيها. وقد شغل منصب مستشار الامن القومي للرئيس عباس قبل سيطرة حركة حماس على قطاع غزة في 2007 وقدم استقالته مباشرة بعد ذلك. وهو يعتبر العدو اللدود لحماس التي تتهمه بقيادة ما تسميه "تيارا خيانيا" داخل فتح.
من جانبه اتهم دحلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالتلاعب بأموال صندوق الاستثمار الفلسطيني الذي أنشئ إبان فترة الزعيم الراحل ياسر عرفات. وطالب دحلان في رسالة بعث بها الى أبو ماهر غنيم أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح" ، ، بالتحقيق في عدد من القضايا أهمها "التلاعب" في صندوق الاستثمار الذي تسلمه محمود عباس من الرئيس الراحل ياسر عرفات وتبلغ مخصصاته حوالي 1.3 مليار دولار، متهماً الرئيس الفلسطيني بفرض حالة من السرية على أسلوب التصرف في أموال حركة فتح. وذكر دحلان في الرسالة التي نشرتها بعض المواقع الالكترونية يوم الاحد ان محمود عباس يتصرف بسرية في أموال حركة فتح التي تبلغ نحو 250 مليون دولار نقدا و350 مليون دولار موزعة بشكل غير معروف في الخارج. وأضاف أن أموال فتح تحولت إلى "صندوق أسود" يرفض الرئيس إطلاع اللجنة المركزية عليها، رغم محاولة هذه الأخيرة والمجلس الثوري للحركة حصر تلك الأموال ووضعها في يد مؤسسة مرجعية واحدة، غير أن هذا التوجه لم ينجح. أ ف ب - روسيا اليوم
