توقع صندوق النقد الدولي أن يسجل الاقتصاد السعودي نمواً قدره 6.5 بالمائة هذا العام، ارتفاعاً من 4.1 بالمائة في 2010. وأضاف صندوق النقد في بيان في نهاية مشاورات سنوية مع السلطات في أكبر مصدر للنفط في العالم: "إن المؤشرات الرئيسية للربع الأول من 2011 تظهر زيادة في قوة النشاط الاقتصادي ترجع إلى زيادة في إنتاج النفط والمزيد من الإنفاق الحكومي".
وقال الصندوق، دون أن يذكر تفاصيل: "إن من المرجح أن يرتفع التضخم في السعودية هذا العام إلي حوالي 6 بالمائة"، وأظهرت بيانات حكومية في 14 مايو/أيار أن التضخم السنوي زاد إلى 4.8 بالمائة في أبريل/نيسان بسبب ارتفاع تكاليف الغذاء والنقل.
وتابع: "الاقتصاد السعودي يتجه إلى تحقيق نمو قوي متواصل"، ولم يشر بيان الصندوق إلى آثار للاحتجاجات التي اجتاحت الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هذا العام على اقتصاد المملكة.
وقال صندوق النقد: "إنتاج النفط في السعودية يواصل الارتفاع لتعويض انخفاض في الإنتاج في أماكن أخرى بالمنطقة"، مضيفاً أن من المرجح أن تسجل الميزانية وميزان المعاملات الخارجية في السعودية فائضاً قوياً وسط زيادة في إنتاج النفط.