كشفت مصادر صحفية عن أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد قد تراجعت عن اشراك مؤسسات المجتمع المدني في أعمالها وذلك عبر لجنة وطنية نصت عليها إستراتيجيتها. وأعلنت تلك المصادر أن نائب رئيس هيئة مكافحة الفساد لقطاع حماية النزاهة الدكتور عبدالله العبدالقادر، قال "إن الهيئة تراجعت عن إنشاء لجنة وطنية لمكافحة الفساد"، فيما لم يعط المزيد من الأسباب حول إرجاء تطبيق هذه الخطوة. ونصت الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، التي أقرها مجلس الوزراء في الأول من شهر صفر من العام 1428، على إشراك بعض منسوبي مؤسسات المجتمع المدني في حماية النزاهة ومكافحة الفساد، عبر إشراك بعض منسوبيها في لجنة وطنية لمكافحة الفساد. وعلق العبدالقادر على ذلك بالقول: "ذلك يعد اقتراحا للإستراتيجية إلا أن هذا الأمر تم التراجع عنه". وتتخذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد من مؤسسات المجتمع المدني رافدا هاما لها، إذ تشركهم في دراسة ظاهرة الفساد، وإبداء ما لديهم من مرئيات ومقترحات تمكن من الحد منه، كل بحسب اختصاصاته