قال صاحب السمو الأمير فيصل بن عبد الله بن محمد وزير التربية والتعليم أن وزارة التربية أطلقت بحمد الله عدداً من الأنظمة والمشاريع التقنية التي تهدف إلى دعم العملية التربوية والتعليمية والتي من بينها نظام فارس لإدارة الأنظمة الإدارية والمالية و نظام نور للإدارة التربوية، إضافة إلى نظام إنجاز للتعاملات الإدارية وكذلك نظام الخارطة التعليمية، إضافة إلى العديد من البرامج التي تسعى الوزارة إلى تمكينها والإفادة منها في إطار مهني وتربوي. وأعرب سموه عن سروره بالقفزة الكبيرة بين التقرير الأول للاستعداد للعام الدراسي والتقارير المتعاقبة والتي شملت نتائج الاجتماعات الثلاثة التي عقدت على مستوى اللجنة الإدارية ومديري التربية والتعليم ومساعديهم ومساعداتهم، أبانت تنافساً وتسارعاً باتجاه تحقيق معدلات جيدة في المعايير التي وضعت من لجنة الاستعداد لبداية العام الدراسي، مشدداً سموه أن تكون تلك المؤشرات ونتائجها الإيجابية حقيقة على أرض الواقع، وأن تكون انعكاسات لمتابعات ميدانية واقعية. جاء ذلك في الاجتماع الذي عقده سموه اليوم مع قيادات الوزارة وإدارات التربية والتعليم للوقوف على استعدادات الوزارة لبداية العام الدراسي 1433/1434ه، وذلك بحضور معالي نائب وزير التربية والتعليم الدكتور خالد بن عبد الله السبتي ومعالي نائب وزير التربية والتعليم لشؤون تعليم البنين الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ ، ووكلاء الوزارة ومديري ومديرات الإدارات العامة في الوزارة ومديري التربية والتعليم ومساعديهم ومساعداتهم في المناطق والمحافظات والمسئولين والمسئولات في إدارات التربية والتعليم. وعقد اللقاء من خلال نظام لقاء الإلكتروني الذي دشنه سمو الوزير خلال الاجتماع، حيث تم ربط ما يزيد على 110 مواقع متباعدة شارك في الاجتماع من خلالها ما يزيد على 700 مشارك من مسؤولي وزارة التربية والتعليم. وقال سمو وزير التربية والتعليم : إن من أهم واجباتنا العمل على استثمار كافة الإمكانات التقنية من أجل المساهمة الفاعلة في توفير الجهد والمال للوصول إلى أفضل النتائج، موضحاً أن نظام لقاء هو تطبيق لأحدث ما توصلت إليه التقنية في إتاحة الاتصال السريع والفعال بين مسئولي الوزارة وأجهزتها في مختلف أرجاء الوطن دون الحاجة إلى الابتعاد عن مقر العمل والسفر مما يتيح وقت أكثر للعمل ومشاركة عدد أكبر في اللقاءات. وقال سمو وزير التربية والتعليم في كلمة افتتاحية “نبدأ على بركة الله عاماً دراسياً جديداً، ونلتقي اليوم وقد استقبلت يوم أمس جميع مدارس التعليم العام المعلمين والمعلمات، وهم يتممون ما بدأتموه من استعدادات لهذه البداية، ويسهمون في استكمال برنامج الاستعداد لاستقبال الطلاب والطالبات يوم السبت المقبل". وأضاف سموه “أستهل كلمتي هذه بالشكر لله الذي يسر وأعان متمثلين قول الله تعالى (وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لأَزِيدَنَّكُمْ) ثم أثني بالشكر والتقدير لكل جهد تم خلال المرحلة الماضية من أجل الوصول إلى هذا المستوى من الجاهزية، وأخص بالشكر الإخوة والأخوات أعضاء لجان الاستعداد للعام الدراسي، وكذلك القائمين على أعمال التعيين والتثبيت والحركة للمعلمين والمعلمات والإداريين والإداريات، المباني، والمقررات، والتجهيزات، والتقنية". وأوضح سمو الأمير فيصل بن عبد الله بن محمد أن تقارير مرحلة الاستعداد لبداية العام الدراسي والتي بدأت منذ الأشهر الماضية وجملة التقارير الدورية المتعلقة بمتابعة الاستعداد لبداية العام الدراسي. واستعرض سموه ما تحقق لوزارة التربية والتعليم خلال العام الماضي من منجزات، حامداً الله تعالى أن يسر للجميع المساهمة في دعم هذه المسيرة التربوية والتعليمية العظيمة. ورفع سموه الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله ولصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد حفظه الله على ما حظي به التعليم من رعاية وعناية تقديراً للعلم وأهله الذين هم ورثة الأنبياء وحملة الرسالة الخالدة للعالمين، موضحاً أن من أهم المنجزات شمول ما يزيد على 150 ألف مواطن ومواطنة بالأوامر الملكية القاضية بالتثبيت والتعيين في الوزارة، وهو ما أتاح نقل ما يزيد عن 140 ألف في الحركة الخارجية والحركات الداخلية، وكذلك إضافة وتعديل 8 حالات في لائحة نقل المعلمين والمعلمات ذي الظروف الخاصة، وإقرار التشكيلات المدرسية من مجلس الوزراء، متطلعاً إلى أن ينعكس ذلك على تحسين المخرجات التعليمية وخدمة أفضل للطالب والطالبة. وأشار سموه في حديثه لقيادات العمل التربوي في وزارة التربية والتعليم إلى أن الوزارة تواجه العديد من التحديات التي تسعى الوزارة لتجاوزها بنجاح، وإن الخطط التعليمية واستخدام طرائق التدريس الحديثة وتدريب المعلمين وتجويد المناهج وتحسين البيئة التعليمية والمتابعة المستمرة منكم لأداء كافة العناصر التعليمية كفيلة بتجاوز تلك التحديات، وأن التربية والتحصيل الدراسي من أكبر التحديات التي تسعى الوزارة لتجاوزها بنجاح، وإن طرائق التدريس وتدريب المعلمين وتجويد المناهج وتحسين البيئة التعليمية والمتابعة المستمرة منكم لأداء العناصر التعليمية كفيلة بتحقيق ذلك بإذن الله، مشيراً إلى أن تلك هي أهم الوسائل لمخرجات تعليمية منافسة، وإن العناية بتحصيل الطلاب والطالبات في كافة العلوم والمعارف لا سيما المتعلقة بلغتهم العريقة العربية الخالدة (لغة القرآن الكريم) ودينهم الإسلامي العظيم ومثله السامية وقيمة الرفيعة ومقاصد الشريعة هي أهم وسائل الحماية لهم والمحافظة على ثوابتهم الدينية والوطنية وتمكينهم للتميز العلمي والأخلاقي. وحول المباني المدرسية قال سمو الوزير إن من أهم ما يؤرقنا في الوزارة هو إنهاء الاستعانة بالمباني المستأجرة، واستكمال التحول إلى مباني حكومية في مناطق ومحافظات المملكة كافة، وإن انخفاض مستوى المباني المستأجرة إلى 22% بعد أن كانت 41% قبل ثلاثة أعوام هو دليل على الاتجاه نحو تحقيق ذلك الهدف بعزيمة. ووجه سموه الشكر لوكالة المباني والإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية ومديري التربية والتعليم وفرقهم على استلام 600 مبنى مدرسي منذ شهر محرم 1433ه، والعمل لاستلام 350 مبنى جديد قبل نهاية هذا العام 1433ه، مشيراً إلى أن إجمالي المباني المتوقع استلامها هذا العام أكثر من 950 مبنى مدرسي. وشكر سموه إدارات التربية والتعليم ذات الأداء المتميز في استلام المباني، وطرح المشاريع وترسيتها ، وطالب بسرعة طرح وترسية، واستلام جميع مشاريع المباني المدرسية، مشدداً على ضرورة المتابعة من الجهات المعنية في الوزارة من منطلق التعاون والتكامل مع إدارات التربية والتعليم لإنجاز مهامها في هذا الشأن. وأكد سموه أن من حق كل طالب وطالبة في هذا الوطن أن يسعد بأن يتلقى تعليمة في بيئات جاذبه تحقق أعلى درجات الجودة في أدائها العام، والمبنى المدرسي أحد أهم ملامح تلك البيئة، مشيراً إلى أنه لا عذر أمام أي تقصير أو تأخير. وشدد سمو وزير التربية والتعليم على أهمية سلامة كل طالب وطالبة من خلال سلامة المباني المدرسية واستيفائها للاشتراطات الخاصة بالسلامة وأنها مسؤولية مباشرة لإدارات التربية والتعليم والجهات ذات العلاقة. ووجه سموه مديري التربية والتعليم بضرورة الوقوف على المدارس وتفقدها كافة ميدانيأً، ومضاعفة الجهود سواء للسلامة أو لاستكمال متطلبات العملية التربوية والتعليمية، مضيفاً أنه لن يقبل بأي حال من الأحوال أن يبدأ العام الدراسي وهناك نقص في كتب، أو عدم توفر لمقاعد دراسية، وهي متطلبات أساسية لا تتم العملية التعليمية بدونها. وأعرب سمو وزير التربية والتعليم عن تطلعاته بأن يكون هذا العام بإذن الله أفضل من سابقه، وممهداً لعام أفضل منه مستقبلاً، مشدداً أنه لا تهاون أبداً أمام التراخي في أداء الأدوار من الجميع، والسعي إلى تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين من مدارس التعليم العام، مشيراً إلى أنه بمقابل تعزيز اللامركزية ومنح الصلاحيات فستكون المحاسبية والحوكمة. وكان اللقاء قد بدئ باستعراض لأهم منجزات اللجنة المركزية لمتابعة الاستعداد لبداية العام الدراسي، وما تم إنجازه في إطار المعايير التي وضعت من قبل اللجنة، وأوضحت المؤشرات العامة إنهاء جميع متطلبات بداية العام الدراسي والتي من أهمها توجيه كافة المعلمين والمعلمات والإداريين والإداريات المعينين والمثبتين في العام الماضي، وكذلك استكمال تنفيذ حركات النقل الخارجية والداخلية، إضافة إلى متابعة وصول المقررات الدراسية إلى المدارس، إضافة إلى أعمال الصيانة والترميم وتهيئة المباني المدرسية التي تم استلامها لاستقبال الطلاب والطالبات. من جهة أخرى ناقش سمو وزير التربية والتعليم وكلاء الوزارة ومديري التعليم حول مستوى الإنجاز في عدد من المشروعات الوطنية التربوية والتعليمية التي يتم تنفيذها والمتوقع إنهاؤها، واستمع إلى عدد من التحديات وفرص التحسين ووجه سموه بمناقشتها من خلال الجهات المختصة وتقديم التقارير المتضمنة الخطوات الإجرائية للبدء في تنفيذ الحلول وتجاوز تلك التحديات. الجدير بالذكر أن هذا اللقاء يعد الأول من نوعه على مستوى الوزارة وقد سبقته خلال الأشهر الثلاثة الماضية عدد من اللقاءات لمتابعة الأداء العام وجاهزية المدارس لاستقبال الطلاب والطالبات.
