شهدت رابطة الأندية الأوروبية (ايكا) العودة الرسمية للأندية التسعة المتراجعة عن خطط إطلاق بطولة منفصلة تحت مسمى دوري السوبر الأوروبي ، ومن بينها الأندية الستة الكبار في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وعادت أندية ليفربول ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وأرسنال وتوتنهام وتشلسي الإنجليزية إلى جانب ميلان وإنتر ميلان الإيطاليين وأتلتيكو مدريد الإسبانية ، إلى رابطة الأندية الأوروبية، بعدما أعلنت الأندية التسعة في أبريل الماضي انسحابها من خطط إطلاق دوري السوبر الأوروبي، وجاء الإعلان عن عودة الأندية إلى ايكا الاثنين بعدما تم الإعلان في مايو الماضي عن اتفاق سلام بين الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) والأندية التسعة، حسب ما أشارت إليه وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" وذكرت ايكا في بيان: المجلس التنفيذي لرابطة ايكا أخذ في اعتباره اعتراف الأندية بأن مايسمى بمشروع دوري السوبر الأوروبي لم يكن في مصلحة مجتمع كرة القدم على النطاق الأكثر اتساعا، وكذلك قراراتهم المعلنة بالانسحاب التام من مشروع دوري السوبر الأوروبي ، وأضافت الرابطة: مجلس ايكا اعترف أيضا بالاستعداد الواضح للأندية للمشاركة بشكل فاعل مع ايكا في مهمتها الجماعية لتطوير كرة القدم على مستوى الأندية الأوروبية، بما يصب في مصلحة الجميع بشكل شفاف، وليس مصلحة فئة قليلة ، ولا تزال أندية ريال مدريدوبرشلونة ويوفنتوس تبدي تمسكها بمشروع دوري السوبر الأوروبي وقد اتخذت خطوات قانونية لحماية نفسها من أي إجراءات انضباطية بحقها من جانب يويفا، وكانت محكمة تجارية في العاصمة الإسبانية مدريد قد قضت بأن محاولات اليويفا لفرض عقوبات بحق هذه الأندية والتصدي لإطلاق البطولة ، تتعارض مع قانون المنافسة بالاتحاد الأوروبي، ويتوقع صدور قرار نهائي في القضية من جانب محكمة العدل الأوروبية في العام المقبل ، وذلك بعد أن رفضت المحكمة طلبا بإصدار قرار عاجل بشأن مشروع البطولة، وأصدرت أندية برشلونة وريال مدريد ويوفنتوس بيانا في يوليو الماضي زعمت فيه أن قرار محكمة مدريد يمنع أيضا تطبيق أي من بنود الاتفاق الموقع بين اليويفا والأندية التسعة الأخرى، ويقضي الاتفاق الموقع في مايو الماضي بإلزام الأندية التسعة بالتبرع بإجمالي 15 مليون يورو ( 17,7 مليون ) في إطار التعبير عن حسن النية، مع التنازل عن نسبة 5% من عائدات المشاركة بمنافسات الاتحاد الأوروبي لمدة عام واحد، وذلك إلى جانب معاقبة أي ناد يشارك مستقبلا في بطولة غير مصرح بها بدفع غرامة قيمتها 100 مليون يورو.