وافق محمد بن عبدالله الجدعان، وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، على قواعد المنشأ الوطنية التي تتكون من 34 مادة. ويسري هذا القرار من تاريخ صدوره إلى حين صدور وسريان قواعد منشأ خليجية موحدة، كما يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه، فيما قال وزير المالية عبر حسابه على "تويتر"، أن القواعد ستساهم في تعزيز المحتوى المحلي من خلال دعم الصناعة الوطنية الخليجية، وتعزيز التنمية المستدامة. وجاء هذا القرار بالتنسيق مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة التجارة، والهيئة العامة للتجارة الخارجية، بينما يشمل نطاق تطبيق القرار قواعد المنشأ الوطنية التي بموجبها يتم تحديد منشأ السلع الوطنية الواردة من دول المجلس التي تدخل المملكة سواء كاملة الصنع أو نصف المصنعة.
