شكت بعض المواطنات من رفض بعض مكاتب تأجير السيارات التعامل مع النساء، فيما تعهدت هيئة النقل العام بمعاقبة تلك المكاتب وتطبيق الأنظمة بحقها. ودعت الهيئة وفقا ل”الحياة” كل من يتم رفض تأجير مركبة لها، بالتقدم ببلاغ رسمي إلى الهيئة، لافتة إلى أن امتناع المكاتب عن التأجير لشخص تنطبق عليه الشروط يؤدي إلى معاقبة المكتب بغرامة تقدر بألف ريال. وأوضح المتحدث باسم الهيئة عبدالله صايل المطيري أنه لا يجوز للمؤجر الامتناع عن التأجير إلا في الحالات التالية: “عدم وجود إثبات هوية أو رخصة قيادة سارية المفعول، أو عدم توافق شروط التغطية التأمينية المنصوص عليها في بنود وثيقة تأمين السيارة المؤجرة، أو عدم توافر البطاقة الائتمانية لدى المستأجر”. في المقابل، أكد عدد من العاملين في مكاتب التأجير عن مخاوفهم من التعامل مع المرأة فيما يتعلق بتأجير السيارات، بدعوى الخوف من الدخول في مشاكل مع عائلة المؤجرة حال وقعت حادث لها، أو الخوف على السيارة بدعوى أن المرأة جديدة في عالم القيادة.
