أفادت قناة "العربية" أن اللجنة العليا لمكافحة الفساد أطلقت خلال الأيام القليلة الماضية سراح عدد من الموقوفين على ذمة قضايا فساد، مقابل تسوية مالية مع الدولة. وأوضحت القناة أن هذا الإجراء جاء بعد موافقة ملكية، شريطة أن تكون التسويات تصب في المصلحة العامة. وأضافت أن التسوية المالية تضمنت أن تستعيد خزينة الدولة من الموقوفين أموالاً وأصولاً بلغ حجمها مئات المليارات في صورة حسابات بنكية وأموال سائلة وأصول متراكمة داخل المملكة وخارجها.