تفعيلاً لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بإعلان عام 2018 عاما لذوي الإعاقة وبرعاية د. السيد يوسف القاضي رئيس جامعة بنها بمصر، وجامعة الملك سعود ورئيس مجلس أمناء مؤسسة التربية الخاصة والتأهيل لذوي الاعاقة SERO، وبالتعاون مع مجلس العالم الاسلامي للإعاقة والتأهيل بالمملكة العربية السعودية تُقيم الجامعة ندوة علمية بعنوان (حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة في الوطن العربي بين التشريعات والحاجة الي التفعيل) يوم الأربعاء، 16أغسطس 2016م، بقاعة المؤتمرات بالجامعة. وصرح د. علي عبدربه النبي حنفي استاذ التربية الخاصة بجامعة بنها أن الندوة سيشارك في فعالياتها ضيف الشرف البروفيسور أ. د. محمد الطريقي رئيس مجلس العالم الاسلامي للإعاقة والتأهيل بالمملكة العربية السعودية وسفراء بعض الدول وممثلي الوزارات والجهات ذات العلاقة بالإعاقة وخبراء التخصص، وسفراء السلام والنوايا الحسنة من الدول العربية ورؤساء شركات للقطاع الخاص ومديري البنوك. مضيفًا أن الندوة ستناقش عبر جلستيها عشر محاور أهمها التشريعات القانونية لذوى الاعاقة – التأهيل وإعادة التأهيل وخدمات الدعم – الرعاية الصحية – الدمج الشامل والتعليم العالي والبحث العلمي – التمكين الاقتصادي للمعاقين – الإعلام وتوعية ذوى الإعاقة – التشبيك مع المجتمع المدني ذات الصلة – مشاركة ذوى الإعاقة في الحياه السياسية والعامة، كما ستلقى الندوة الضوء على جهود مجلس العالم الإسلامي للإعاقة والتأهيل في دعم قضايا ذوى الإعاقة في الوطن العربي ودور أقسام وكليات التربية الخاصة في الوطن العربي، كما سيتم وضع آلية لعقد مؤتمر دولي في عام 2018 بجامعة بنها يناقش قضايا ذوى الاعاقة. من جانبه أكد البروفيسور الطريقي حرص المملكة والقيادة الرشيدة على دعم كل جهد دولي لرعاية حقوق ذوي الإعاقة من خلال الانضمام للاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة، والبروتوكول الملحق بها بموجب المرسوم الملكي رقم (م/28) وتاريخ 22/5/1429ه الموافق 28/5/2008م.استناداً إلى مبادئ الإسلام التي ضمنت حقوق هذه الفئة وكفلت شؤونهم ورعت مصالحهم وبما تضمنته الاتفاقية من ضمان كرامتهم واستقلالهم الذاتي بما في ذلك حريتهم في الاختيار وعدم التمييز وتكافؤ الفرص لهم. تجدر الإشارة إلى أنَّ مجلس العالم الإسلامي للإعاقة والتأهيل، أنشئ عام 1996 من أجل التخطيط لاحتياجات المعوقين في العالمين العربي والإسلامي وحمل معه منظومة أهداف إنسانية تتمثل في الوقاية من الإعاقة والتدخل المبكر وتأهيل المجتمع وتحسين مستوى المعيشة بكافة نواحيها للمعوقين وتقنين حقوقهم ودعم قضاياهم في كافة المجالات.