أكدت روسيا أنها أغلقت ل"دواع امنية" حدودها مع النرويج في القطب الشمالي ابتداء من اليوم الأحد أمام المهاجرين الذين كانت أوسلو بدأت بإعادتهم إلى الأراضي الروسية. وبعدما أعادت الثلاثاء حافلة تقل 13 مهاجرا إلى روسيا، ما أثار انتقاد الأممالمتحدة ومنظمات غير حكومية، أعلنت الحكومة النرويجية السبت أنها علقت "مؤقتا" عمليات الإعادة بناء على طلب موسكو. وأوضحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن موسكو أبلغت أوسلو الجمعة الماضية بقرارها منع عودة المهاجرين عبر معبر منفذ "بوريسوغليبسك-ستورسكوغ" الحدودي تنفيذا لإتفاق ثنائي وقع في 2011. وقالت أن "روسيا اتخذت هذه الاجراءات لأسباب أمنية وهي تستند إلى اتفاقات ثنائية مع النرويج". لكن هذا التدبير يلحظ استثناءات للمهاجرين الذين تتوافر فيهم معايير نص عليها اتفاق سابق، يجبر موسكو على القبول بهم إذا لم يكونوا مهاجرين وفق القانون النرويجي، وفي حال كانوا يحملون تأشيرات أو تصاريح إقامة في روسيا. وكانت الشرطة النرويجية أعادت حافلة كانت تقل 13 مهاجرا إلى الأراضي الروسية الثلاثاء الماضي بموجب تدبير اتخذ أخيرا، وينص على وجوب الإسراع في إعادة الأفراد الذين أقاموا بشكل قانوني في روسيا من دون مراجعة طلبات لجوئهم. ولكن هذا الاجراء أثار انتقاد منظمات غير حكومية والمفوضية العليا للاجئين في الأممالمتحدة خشية أن يترك من تتم اعادتهم إلى مصيرهم وسط ظروف مناخية بالغة القسوة في الجانب الروسي أو أن يتم ترحيلهم بعدها الى بلدان تشكل خطرا عليهم. إلا أن الحكومة النرويجية اليمينية التي يشارك فيها حزب شعبوي مناهض للهجرة، أكدت ان روسيا بلد "آمن". وإذا كانت الحكومة النرويجية أعلنت أحيانا نيتها إعادة القسم الأكبر من 5500 شخص سلكوا طريق "القطب الشمالي" العام الفائت، فإن العودة تشمل حتى الآن مهاجرين يحملون تصريح إقامة او تأشيرة تجيز لهم دخول روسيا مرارا وليس تأشيرة عبور او تأشيرة سياحية عادة ما يستخدمها السوريون الفارون من النزاع في بلادهم.