أكد عضو مجلس منطقة مكةالمكرمة ورئيس لجنة الخدمات والمرافق الشيخ محمد بن عبدالصمد القرشي الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات عبدالصمد القرشي أن الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1437/1438ه تمثل بداية برنامج عمل لبناء اقتصاد قوي قائم على أسس متينة تتنوع فيه مصادر الدخل . وأوضح أن الميزانية كشفت ما تتمتع به القيادة أعزها الله ببُعد نظرها وحكمتها في إدارة شؤون البلاد والعمل على تطبيق التوازن المطلوب في الصرف والإنفاق على مختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية بحسب حاجة البلاد لتحقيق النمو المتوقع لها في ظل تراجع أسعار النفط وعدم الاستقرار السياسي في المنطقة المحيطة في الشرق الأوسط . وأضاف أن الميزانية الجديدة واصلت اهتمامها بالمواطن السعودي ووضعت ضمن سلم أولوياتها بناء الإنسان واعتباره الركن الأساس في محور التنمية الشاملة حيث خصصت ما يزيد 296مليار لصالح قطاعي التعليم والصحة وهو ما يمثل 57% من إجمالي الإيرادات المتوقعة للعام المالي الجديد والبالغة 513مليار ريال . مبيناً أن الميزانية الجديدة تدعم وتعزز العمل نحو تنفيذ برنامج التحول الوطني الذي يقوده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية والذي من المتوقع أن يكون نقله قويه و كبيرة للاقتصاد السعودي رغم التحديات الكبيرة المحيطة بأسعار النفط في الأسواق العالمية وكذلك العمل على تنويع مصادر الدخل وتنميته من خلال الاستفادة من الإمكانيات الحالية وتخفيض الاعتماد على النفط. . موضحاً أن توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- جاءت مواكبة أرقام الموازنة الجديدة وتتفق مع تطورات الاقتصاد العالمي والظروف المحيطة بالمنطقة وتعتبر خارطة طريق لتحقيق التنمية المستدامة للوطن وتعزيزِ التكامل بين القطاعين العام والخاص للعمل على دعم برامج التنمية وزيادة مصادر الدخل وتنويعها كبديل عن الاعتماد على النفط وايضاً من خلال تعزيز الاستثمار في مجالات متعددة في الصناعة والتجارة والسياحة والخدمات المختلفة والعمل على ترشيد الإنفاق في جميع بنود الموازنة الجديدة مع المراجعة والمحاسبة الدائمة وتقييم الأداء أولاً بأول لتحقيق أعلى معدلات الأداء على مستوى قطاعات وأجهزة الدولة ومواصلة البرامج والمشروعات التنموية في كافة المجالات التنموية والعمل على تحقيق تطلعات المواطن السعودي …