الميزانية قائمة على أُسس متينة وتنويع مصادر الدخل مطلب مهم

المملكة تمتلك القوة الكافية لمواجهة تحديات المنطقة

أكد اقتصاديون ورجال أعمال أن موازنة المملكة لعام 2016م دليل على قدرة المملكة على مواجهة كافة التحديات والصعاب وهي تعزز برنامج التحول الوطني الذي يقوده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وتحقق نقلة كبيرة للاقتصاد السعودي رغم استمرار انخفاض النفط بالاسواق العالمية، وزيادة التحديات الأمنية نتيجة تنامي ظاهرة الإرهاب في كل دول العالم.
وصف رئيس غرفة الشرقية عبدالرحمن العطيشان الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد (1436/1437ه) ب "ميزانية التحدّيات الكبرى"، قائلا: إنها تأتي في وقت يمرُّ الاقتصادُ الدولي فيه بظروف صعبة، مشيرا إلى ما تشهده الاقتصاديات العالمية من ضعف في النموّ، إضافةً إلى ما تمرُّ به سوقُ النفط العالمية من تطورات بالغة الأهمية تتمثل في انخفاض لأسعار البترول.
وأضاف أن ميزانيةَ العام المالي التي تبلغ ثماني مائة وستين مليار ريال، تعكس قوة الاقتصاد السعودي ومتانته، كما تعكس قدرتَه على مواجهة التقلبات العالمية، وما يمر به العالم من "متغيّرات" مفاجئة، مشيرا إلى نجاح الاقتصاد السعودي في الصمود بفضل التحوطات والرؤى الإستراتيجية التي اتبعتها دولتنا خلال السنوات الخمس الماضية ما مكنها من مواجهة الصعاب.
وأوضح العطيشان أن الميزانية الجديدة تعكسُ روحَ "التفاؤل" التي يتميّزُ بها الاقتصاد السعودي، رغم ما تنبئ به المستجدات والأجواء التي تخيّم على سوق النفط العالمية، مؤكدا أن ميزانية 2015 تمثلُ إصرارا على استمرار "برنامج" الإنفاقِ التنموي، وعدم السماح لأي متغيرات بالتأثير عليها.
وأوضح عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية ورئيس لجنة المقاولين عبدالحكيم الخالدي، أن إعلان ميزانية العام المالي المقبل 1437/1438ه - التي تبلغ الإيرادات المقدرة بأكثر من 513 مليار ريال والمصروفات المقدرة ب «840» مليار ريال - يُعد إكمالاً لمسيرة الإنفاق على ما يدعم التنمية الشاملة والمتوازنة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وقد أقر مجلس الوزراء بأنه يوجد عجز في الميزانية الحالية بواقع 326 مليار ريال ويُعزى سببه إلى ما يمر به الاقتصاد العالمي من ضعف في النمو بشكل عامل وما تمر به السوق البترولية العالمية من تطورات في انخفاض كبير في أسعار البترول وأيضاً للتغيرات السياسية في المنطقة، وغياب الاستقرار في بعض الدول المجاورة.
وذكر العمار أن هذه الميزانية قائمة على أُسس متينة ومتعددة مصادر الدخل وليس الاعتماد الكلي على مصادر دخل محدودة، بل على دخل تنمو من خلاله المدخرات وتكثر فيه فرص العمل ، وهذا بسبب السياسة المالية الحكيمة لحكومتنا الرشيدة التي تزيدنا اطمئنانا وقناعةً بأن المقبل - بإذن الله - مبشر بكل خير لما توليه الدولة من استمرار الانفاق على كل المجالات، وسيتم تمويل العجز وفق خطة تراعي أفضل خيارات التمويل المتاحة ، ومن ذلك الاقتراض المحلي والخارجي وبما لا يؤثر على السيولة لدى القطاع المحلي لضمان نمو تمويل أنشطة القطاع الخاص.
وقال رئيس اللجنة الوطنية للنقل البري بمجلس الغرف وعضو مجلس إدارة غرفة الشرقية بندر الجابري: إن الميزانية الجديدة متوقعة أن تصدر بالرقم الحالي لعدة أسباب منها: انخفاض أسعار البترول واستثمارات المملكة الداخلية في مجالات صناعية وخدمية، والميزانية ستنعكس على كافة القطاعات الحكومية والخاصة مثل الصحة والنقل حيث تضيف إضافة إلى القطاعات المساندة.
إن أثر الميزانية على الاقتصاد يأتي ليؤكد أن المشاريع القائمة التي تحت التنفيذ ماضية والمملكة تحتفظ باحتياطي اقتصادي كفيل بسد أي عجز قد يطرأ على الميزانية ما يعني تمتع قادة المملكة بسياسات اقتصادية كفيلة بقيادة المملكة في ظل التغيرات التي تمر بالعالم في جميع المجالات، مؤكدا أنه لا يوجد أي مخاطر ستؤثر على مشاريعنا التنموية ولله الحمد.
وقال عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية نجيب السيهاتي: جاءت الميزانية تأكيدا لحرص الدولة على الاستمرار في خططها السابقة ما عزز قدرة الدولة في وضع خططها والتأقلم على كل المستجدات، وهي ميزانية تاريخيه على كافة المستويات ومطمأنة وتعطينا مؤشرات بالتزام الدولة بمعدلات الصرف على المشروعات السابقة، ونتقدم بالشكر لولاة الأمر بهذه المناسبة، ونؤكد أننا معهم يدا واحدة فداء لهذا الوطن ورفعته".
وقال غدران سعيد غدران: بلد الحرمين الشريفين مملكة العطاء ، بلد الأمن والرخاء والاستقرار ، وطني السعودية منذ توحيدها على يد المؤسس المغفور - بإذن الله - الملك عبدالعزيز آل سعود ، وكان قدر المملكة أن تكون الرائدة والشقيقة الكبرى ليس لدول الخليج العربي أو للدول العربية فحسب ، بل للأمة الإسلامية، فهي منارة الإسلام ومنبع الوحي الكريم، لذا فهي تشعر بالمسؤولية تجاه كل مسلم في شتى بقاع الأرض، وإن أردت الحقيقة ، فقد تخطت ريادتها ومسؤوليتها لتشمل العالم بأسره ، وبمختلف الديانات والأعراق ، وما ترسله المملكة من مساعدات ، واعانات لجميع الدول الفقيرة والمنكوبة ، دون تمييز لتقدم الصورة الصحيحة للإسلام دين الرحمة والمحبة ، لذا أطلق عليها مملكة الانسانية ، ورغم ما يحيط بالمملكة والمنطقة العربية من تحديات سياسية أثرت على اقتصاديات كل دول المنطقة، إلا أن مملكتنا الحبيبة باقتصادها القوي الراسخ وخدمة قيادتنا الرشيدة استطاعت أن تقهر الظروف والتحديات ، وأن تقف شامخة مرفوعة الهامة في مواجهة كل العواصف الاقتصادية والسياسية ، لذا فإنني أقولها بملء فمي: سنبقى وستبقى المملكة منارة الإسلام السمح القويم ودرعا وسيفا في وجه أعداء الأمة.
وقال فيصل القريشي بنظرة مبدئية دون الاطلاع على التفاصيل، ميزانية 2016 مشابهة لعام 2015 من ناحية الانفاق لكن اللافت للنظر هو المحافظة على الانفاق في ظل انخفاض اسعار النفط، هذا الامر يعد إيجابياً ، حيث تستمر الدولة في مشاريعها التنموية دون اي تأثير ملحوظ. هذا المستوى من الانفاق سيدعم نمو الاقتصاد بشكل عام ولو كان بنسبة بسيطة تقدر ب 2-3٪.
عموماً الميزانية تعد افضل من التوقعات ومع الاسترتيجيات المقترحة لتنويع مصادر الدخل، نرجو ان يكون لها تأثير في سد العجز المتوقع.
قال عايض القحطاني: اثبتت الموازنة العامة للدولة قوة ومتانة الاقتصاد السعودي وقدرته على تخطي الأزمات العالمية وبخاصة أسعار النفط وهو ما يتمتع به الاقتصاد الوطني من تنوع لمصادرة، وسط العديد من التقلبات التي تمر بها الاقتصاديات العالمية، وقدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة مختلف التحديات.
نحن أمام مرحلة جديدة أكد عليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لتنوع مصادر الدخل وتقوية الشراكات بين القطاعين الخاص العالم والخاص والحد من الهدر وتنمية قطاع الأعمال، كل هذا وفق برنامج وطني عام وهو "التحول الوطني" الذي يبشرنا بمستقبل مشرق بإذن الله .
ونتقدم بالشكر الجزيل للجهود التي تقوم بها الحكومة الرشيدة لدعم كل ما من شأنه الاستقرار على كافة المستويات.
من ناحيته، قال ردن بن صعفق الدويش: "الموازنة حافظت على معدلات الإنفاق في موازنة عام 2016، والتي قدرت ب840 مليار ريال، مقارنة بإنفاق 860 مليار ريال عن عام 2015، وهو ما يعني أن المملكة حافظت على توازن إنفاق مطمئن، وهذا دليل واضح على حرص قيادتنا الرشيدة على الإنفاق الحكومي، وتنفيذ مشاريع تنموية جديدة تخدم الوطن والمواطن، والاستمرار في إكمال المشاريع التي أقرتها مسبقا.
وتضمنت الميزانية -كعادتها- مخصصات لقطاعات هامة لها علاقة مباشرة بالمواطن السعودي، حيث أكد خادم الحرمين الشريفين أنه تم التوجيه بأن تكون الأولوية لاستكمال المشاريع في الميزانيات السابقة، وتوجيه مجلس الشؤون الاقتصادية لإطلاق برنامج الإصلاحات الاقتصادية.
من جهته قال متعب القحطاني : "هذه الميزانية نتاج تخطيط السليم لولاة الأمر إذا شاهدنا انها جاءت مع انخفاض أسعار النفط والتحديات الصعبة التي يمر بها العالم وتراجع النمو الاقتصادي".
وتابع : "ما يبشر بخير أن خادم الحرمين الشريفين أمر بإطلاق إصلاحات مالية واقتصادية وإعادة هيكلة شاملة لبناء اقتصاد قائم على أسس متينة معتمد على مصادر دخل متنوعه ".
وقال ابراهيم العساف : "أظهرت الموازنة العامة للدولة حكمة الدولة في معالجة المشكلات الاقتصادية بشكل جذري وعلمي، واكدت أن الكفاءة السعودية تسير بثقة في معالجة التحديات.
ونهنئ انفسنا بهذه الانجازات، اعتمادًا على حقيقة يتفق عليها الجميع وهي ان الاستقرار الاقتصادي هو بوابة لاستقرار اجتماعي، وينعكس على العديد من القطاعات".
وتابع : "التركيز على منع الهدر ومواصلة العمل نحو تنمية شاملة وتقليل الاعتماد على النفط ورفع كفاءة القطاع الحكومي، إضافة إلى مشروع التحول الوطني يدعونا لأن نكون متفائلين باقتصاد متوازن".
وقال حامد بن حمري: جاءت الميزانية العامة موافقة للتوقعات العامة من حيث العجز ، وأهم ما فيها شفافيتها في البيانات والمعلومات والتوجيه للمجلس الاقتصادي الأعلى بالاستمرار في خططه وعمله من أجل اقتصاد متين.
وأضاف : "لقد مرت المملكة قبل عقدين بأزمات كبيرة وحروب في محيطها وكان سعر البترول يصل في أحيان كثيرة الى 8 دولارات، واستطاعت - بفضل الله - تجاوز كل الظروف وقدمت مشاريع تنموية كبيره ومتميزة".
وتابع : "ولله الحمد الميزانية للعام المقبل سوف يسد العجز فيها بحيث لا يؤثر على استمرار وإكمال مشاريع الدولة التنموية"، وتوقع ان تواصل الصناديق التنموية السعودية عملها بكل يسر وسهول.
وتابع : "للعلم الدولة خلال العشر السنوات الماضية حققت فائضا يمكن أن يصل الى مليار ونصف المليار والمستقبل واعد - ولله الحمد - فقط نحتاج الى التكاتف والالتفاف حول حكامنا حفظهم الله".
وأضاف أحمد الرميح: ميزانية منطقية ، رغم الظروف وانخفاض أسعار البترول بنسبة تجاوزت 70% ، والمصروفات الطارئة ، بالحفاظ على حدودنا الجنوبية ، وكلنا آمل في أن تقوم الأجهزة الحكومية بالتعامل الجاد مع هذه الميزانية وبكل فعالية ، مع الحرص على سرعة انجاز المشاريع بكل اتقان وبأقل التكاليف.
ومساعدة القطاع الخاص على القيام بدوره في جميع المجالات كالاسكان والتعليم والصحة وترك البيروقراطية والفساد والتوجه لسرعة انجاز معاملات القطاع الخاص والمواطنين.
حفظ الله بلادنا من كل سوء .
وأكد نائب رئيس غرفة جدة مازن بترجي أنه رغم التأثيرات الكبيرة التي تركها انخفاض أسعار النفط على الاقتصاد الوطني وجميع الاقتصاديات في المنطقة ، ومع تواصل انجاز مشاريع التنمية العملاقة بمعدل مطرد، مع استمرار المملكة في تعزيز قدرتها الأمنية لمواجهة مخاطر الإرهاب ومواجهة المتمردين في اليمن يتوقع أن تشهد ميزانية 2016م تأثرا واضحا بكل هذه المتغيرات .
فيما أكد رجل الاعمال محمد العبدالله العنقري على أن الاقتصاد السعودي يواجه تحديا كبيرا لجذب رؤوس أموال أجنبية للمنطقة، في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية من انخفاض أسعار النفط، وفيما كان الجميع يترقب إعلان الميزانية التي سوف تحدد مسار الاقتصاد هل سيكون هناك تباطؤ في المشاريع أم لا؟ إضافة إلى ما يمكن من الإعلان عن نتائج على الأسواق خلال الفترة المقبلة، مؤكداً قدرة الاقتصاد السعودي على مواجهة كل التحديات في ظل الاجتماعات المتواصلة التي يعقدها ولي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان لتعزيز حركة التنمية، والخطط التي تسير بموجبها المملكة في مواجهة التحديات الاقتصادية وانخفاض أسعار البترول كفيلة بان يكون تأثير العجز في الميزانية محدودا، لافتاً إلى أن احتياطي النقد الأجنبي في المملكة وصل في بداية العام الجاري إلى 724 مليار دولار، وهو ما يساوي (2.71) تريليون ريال وهو رقم يكفي لبث الطمأنينة في قلوب الكثير من المتخوفين من تراجع أسعار النفط، كما تملك المملكة أكبر احتياطي من النفط في العالم، وتبلغ حصتها من الإنتاج العالمي حوالي 13% ، ويسيطر النفط على أكثر من 90% من الصادرات السعودية، إضافة إلى أن المملكة من خلال التجارب التي مرت بها في الاعوام الماضية من عجز في ميزانيتها تعاملت مع العجز بكل نجاح دون أن تتاثر به .
فيما أشار محمد حسن يوسف الاقتصادي الى أن الميزانية الجديدة تحتاج إلى المزيد من الديناميكية لاستيعاب المتغيرات رغم توقعات تتعلق بحدوث تغييرات مهمة في الباب الرابع الخاص بالمشاريع الجديدة والإنفاق الرأسمالي للحكومة، مؤكداً صعوبة حدوث أي تغيير على الباب الأول المتعلق بالرواتب والبدلات والأجور، والحال نفسه مع الباب الثاني المتعلق بالمصروفات العامة، والثالث المرتبط باعتمادات التشغيل والصيانة، لافتاً إلى أن العام الماضي شهد ظروفاً استثنائية بينها حرب اليمن، وانخفاض أسعار النفط، وهي أمور تزيد صعوبة الموازنة، لكن الإستراتيجية التي تسير بها المملكة في تنويع مصادر الدخل وما تحقق في السنوات الأخيرة من مدن اقتصادية وتطوير للمطارات والموانيء ومشاريع البنية التحتية في الكثير من المشاريع المختلفة.
فالمملكة لديها قوة اقتصادية وغالبية المشاريع المهمة جاهزة وهناك بعض المشاريع التي يتطلع لتنفيذها مثل مشاريع الاسكان وبعض الخدمات التي تحتاج للتوسع فيها.
أما نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة زياد البسام فقال: إن اقتصاد المملكة قوي ومهما حدث أي عجز في الميزانية لن يكون تأثيرا كبيرا على الوضع الداخلي، فالمملكة تعاملت في السنوات الماضية مع العجز في ميزانيتها عدة سنوات، وبعد ما تحقق فائض في الميزانية خلال السنوات الاخيرة كان هناك استثمار للفائض في إقامة المدن الاقتصادية والصناعية وتنفيذ العديد من المشاريع.