يعد الصندوق السعودي للتنمية أبرز الداعمين للتنمية في الجمهورية اليمنية الشقيقة، حيث قدم الصندوق عددًا من القروض، وأشرف على عدد من المنح، شملت عدة قطاعات، من أبرزها الصحة، والتعليم، والطرق، والمياه، واستفادت من المشروعات التنموية جميع محافظات الجمهورية اليمنية سواء بشكل مباشر، أو غير مباشر. وقدم الصندوق السعودي للتنمية عددًا من القروض لليمن في مختلف المجالات بمبلغ إجمالي قدره (000ر000ر120ر2 ) ريال سعودي، للمساهمة في تمويل (24) مشروعًا إنمائيًا تتركز في قطاعات الطرق، والصحة، والتعليم المهني والتدريب الفني، حيث اكتمل تنفيذ الكثير من المشروعات التنموية السابقة وتبقى ( 8 ) مشروعات تحت التنفيذ. وأوضح بيان صحفي أصدره الصندوق اليوم لوكالة الأنباء السعودية أن الصندوق اعتمد خطوط تمويل وعمليات مباشرة لتمويل الصادرات الوطنية بمبلغ إجمالي قدره ( 719ر346ر261ر1 ) ريال سعودي، منها حوالي (مليار ريال سعودي) لصالح مؤسسات القطاع العام بالجمهورية اليمنية في قطاعات متنوعة من أبرزها الماء والكهرباء، وحوالي (261 ) مليون ريال لصالح مؤسسات القطاع الخاص (خطوط تمويل بنوك وعمليات مباشرة )، إضافة إلى تسهيلات ائتمانية لضمان الصادرات الوطنية بقيمة إجمالية قدرها (30 مليون ريال سعودي). وقال الصندوق السعودي للتنمية في بيانه : إن المملكة العربية السعودية قدمت منحتين للجمهورية اليمنية إسهاماً منها في التخفيف من حدة الفقر، ورفع مستوى المعيشة، وتحسين الوضع الاقتصادي، ففي عام 2006 م قدمت المملكة منحة بمقدار ( 000ر000ر750ر3 ) ريال سعودي وذلك خلال مؤتمر المانحين الذي عقد في لندن، وقد خصصت لتنفيذ ( 27 ) مشروعًا، وفي عام 2012م أعلنت المملكة عن مساعدات بمقدار ( 000ر500ر187ر12 ) ريال سعودي، وذلك في مؤتمر المانحين الذي عقد في مدينة الرياض منها، (000ر000ر750ر3 ) ريال سعودي وديعة في البنك المركزي اليمني، وخصصت مبالغ للمساهمة في تمويل ( 25 ) مشروعًا في مختلف القطاعات الإنمائية وفي جميع المحافظات، كما تم اعتماد مبلغ ( 000ر250ر631ر1) ريال سعودي للمساهمة في صندوق الرعاية الاجتماعية الذي يهدف لتمويل البرامج الموجهة للحماية الاجتماعية للفئات الفقيرة.