شهدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خلال العام (1434) نموا في عدد مشتركيها الذين هم على رأس العمل بنسبة بلغت (30%) وصل عددهم إلى (9.089.891) مشتركا مقارنة بالعام الماضي يمثل القطاع الخاص (98.2%) منهم عدد (1.608.238) مشتركا سعوديا. أوضح ذلك محافظ المؤسسة نائب رئيس مجلس الإدارة سليمان القويز في كلمته التي أوردها التقرير الإحصائي السنوي للمؤسسة لعام (1434). مبينا أن عدد الذين يستلمون معاشات شهرية أكثر من (295) ألف مستفيد يحصلون على معاشات تزيد قيمتها الشهرية عن (1.1) مليار ريال شهريا لترتفع نسبة المعاشات التي تصرف شهريا إلى (12%). وعرض التقرير مجمل أعمال نتائج المؤسسة من الجوانب المهمة التي تقوم بها المؤسسة كل عام من خلال بياناته الإحصائية وقراءاته التحليلية مع تقديم بعض من مستجدات وأعمال المؤسسة. مشيرا إلى ارتفاع القيمة التراكمية للمبالغ التي صرفتها المؤسسة للمستفيدين إلى أكثر من (106) مليار ريال. وأفاد أن قيمة استثمارات المؤسسة في أسهم (86) شركة وبنك محلي ارتفعت بقيمة سوقية تزيد عن (114) مليار ريال وأن المؤسسة أولت جانبا مهما للاستثمار العقاري حيث بلغ عدد المباني المملوكة والمستثمرة للمؤسسة (15) مبنى ما بين مجمعات سكنية وتجارية بلغت تكلفتها (4) مليار ريال إضافة إلى عدة مبان أخرى تحت التنفيذ. وبين التقرير الإحصائي السنوي لمؤسسة التأمينات الاجتماعية أن عدد المنشآت المشتركة في نظام التأمينات الاجتماعية في نهاية عام (1434) بلغ (419.485) منشأة بنسبة زيادة وصلت إلى (24.9%) عن العام السابق حيث تمثل المنشآت الفردية ما نسبته (92.5%) من إجمالي عدد المنشآت بينما يمثل عدد المشتركين بالمنشآت الفردية ما نسبته (55.5%) من إجمالي عدد المشتركين. ولفت النظر إلى أن هذا الاختلاف الكبير في النسب يتضح من كون نسبة كبيرة من هذه المنشآت يعمل بها أقل من عشرين مشترك بنسبة (33.6%) من إجمالي عدد المشتركين الذين يعملون بالمنشآت الفردية وبنسبة (19.8%) من إجمالي عدد المشتركين. وبلغت نسبة المنشآت السعودية المشتركة في نظام المؤسسة (99.2%) بواقع (414.924) منشأة بينما شكلت المنشآت غير السعودية نسبة (0.8%) بواقع (3256) منشأة تركزت في المكاتب الرئيسية الثلاثة (المنطقة الوسطى – المنطقة الغربية – المنطقة الشرقية) بنسبة (44.6%) وسجل مكتب محافظة الجبيل أكبر نسبة نمو عن العام السابق ب (73.4%) كما شكلت أنشطة التشييد ونشاط البناء والتجارة والصناعات التحويلية (78.3%) من مجموع المنشآت الخاضعة للنظام. وأشار التقرير إلى أن مجموع ما صرفته المؤسسة لفرع المعاشات لعام (1434) بلغ أكثر من (13.7) مليار ريال بنسبة نمو عن العام السابق بلغت (12%) بينما وصل عدد المستفيدين شهريا نحو (287) ألف مستفيد هذا العام شكلت معاشات التقاعد (التقاعد المبكر تقاعد المرأة – العاملين بالمهن الشاقة – بلوغ السن) النصيب الأكبر من منافع فرع المعاشات بما نسبته (85%) من إجمالي المبالغ المصروفة تليها معاشات أفراد العائلة ل (مشترك متوفي – مشترك سجين – مشترك مفقود) بنسبة 10.8% من إجمالي المبالغ المصروفة. وأورد التقرير مجموع ما صرفته المؤسسة على منافع فرع الأخطار هذا العام (1434) حيث تجاوز (536) مليون ريال تمثل تكاليف العناية الطبية النصيب الأكبر من تعويضات فرع الأخطار بنسبة (51.1%) من إجمالي ما صرف. لافتا إلى أن المؤسسة تستهدف حسب الوسائل الممكنة حفظ صحة المصاب وإعادة تأهيله وإن لم يكن ذلك ممكنا تستهدف حالته الصحية لمواجهة حاجاته الشخصية. وتأتي العائدات الشهرية التي هي عبارة عن تعويض يصرف شهريا للمستفيد العاجز أو أفراد عائلته المستحقين في حال وفاته إذا كان له معالين بالمرتبة الثانية في نسبة ما صرفته المؤسسة من إجمالي المبالغ المصروفة لهذا العام حيث مثلت نحو 23.3%. وسعيا من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لتقديم خدمات عصرية متطورة لعملائها من أصحاب عمل ومشتركين ومستفيدين حسب ما ورد في تقريرها الإحصائي للعام (1434) فقد طورت العديد من الخدمات الجديدة سواء كانت للجهات الحكومية أو عملاء المؤسسة بشكل عام أبرزها خدمة التحقق من الحالة الوظيفية وخدمة التسجيل الاستباقي للمشتركين الغير سعوديين والخدمات التأمينية كرفع بدل غلاء المعيشة إلى 15% وأنشئت وحدات للمؤسسة في مكاتب العمل تؤدي بعض مهام المكاتب. وقامت كذلك برفع نظام التعطل عن العمل بعد أن تم إعداده و دراسته من قبل المؤسسة للجهات العليا لدراسته ومن ثم إقراره علاوة على رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى (1984) ريال. وحرصا من المؤسسة على تحقيق غايات وأهداف المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نحو تحقيق الطمأنينة الاجتماعية لمواطني دول المجلس العاملين في غير دولهم فقد وضع نظام مد الحماية التأمينية لمواطني دول المجلس العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس وهو النظام الذي يستهدف كل من يعمل من مواطني دول المجلس في إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات والأجهزة العامة في إحدى دول المجلس التي تسري بشأنها أحكام نظام الخدمة المدنية في الدول مقر العمل أو لدى صاحب عمل طبيعي أو معنوي نظير أجر ويخضع لنظام العمل الساري في إحدى دول المجلس شريطة انطباق أحكام وشروط نظام التقاعد المدني "التأمينات الاجتماعية" في دولته عليه وأن يتمتع بجنسية إحدى دول المجلس حيث بلغ عدد المستفيدين من النظام بنهاية عام 1434 (4166) مستفيدا منهم (1827) سعوديا. كما بلغ عدد المستفيدين من نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية بنهاية (1434) نحو (142.706) مستفيدين منهم (12.047) مستفيدا تم صرف المعاش لهم بينما بلغ إجمالي المبالغ المحولة (1.939.862.109) ريال بين المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد.
