وافق المجلس الأعلى للقضاء أخيراً على العمل من خلال الدوائر التلفزيونية في الترجمة الهاتفية والشهادة والتزكية والاستخلاف، ولاسيما في القضايا التي لا إتلاف فيها، وذلك بعد التحقق من هوية المتصِل والمتصَل عليه من طريق البصمة الإلكترونية. وقال الأمين العام للمجلس المتحدث باسمه سلمان النشوان، في بيان أمس، إن المجلس اشترط لاستخدام الدوائر التلفزيونية أن تكون بالصورة الحية للمتصِل والمتصَل عليه صوتاً وصورة، ومن طريق مترجمين معتمدين من وزارة العدل، وبإشراف مباشر من القاضي أو القضاة، للتحقق من صحة الاتصال وسلامته. وأوضح أن للقاضي السلطة التقديرية في استدعاء الخصوم، معتبراً أن موافقة المجلس على هذا الإجراء ستسهّل التقاضي وتحقق العدالة الناجزة، مشيراً إلى أن المجلس وافق على خطة الأمانة العامة، الخاصة باستراتيجية الحلول الآنية والمستقبلية لمعالجة أسباب الشكاوى المقدمة إلى المجلس، باستثناء محور تفريغ القضاة لدرس القضايا، إذ أُجِّل النقاش فيه لحاجته إلى مزيد من الدرس.