أجلت محكمة جنايات القاهرة يوم الثلاثاء محاكمة الرئيس المصري السابق محمد مرسي و14 آخرين في قضية قتل متظاهرين عام 2012 إلى يوم الأربعاء. وتتصل القضية باشتباكات بين مؤيدين ومعارضين لمرسي وقت رئاسته أمام القصر الرئاسي بشمال شرق القاهرة قتل خلالها نحو عشرة أشخاص. وقالت جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي إن أغلب القتلى أعضاء فيها. ومرسي متهم بالتحريض على القتل بينما يحاكم متهمون في قائمة الاتهام بالقتل والشروع فيه. وقال رئيس المحكمة المستشار أحمد صبري في ختام الجلسة إن المحكمة ستستمع يوم الأربعاء لثلاثة شهود إثبات من الحرس الجمهوري بينهم قائده وقت الأحداث اللواء أركان حرب محمد زكي. وطلب محام يدافع عن القيادي السلفي جمال صابر ضم ثلاثة من قادة جبهة الإنقاذ التي دعت لمظاهرات خلال عهد مرسي إلى قائمة الاتهام قائلا إن متهمين أبلغوا النيابة العامة بتورطهم في الأحداث. ولم يرد رئيس المحكمة على الطلب بينما قال ممثل النيابة إن النيابة ستتطرق إلى الطلب في مرافعتها. وقياديو جبهة الإنقاذ الثلاثة هم المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي والأمين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى وحمدين صباحي مؤسس التيار الشعبي. ويرفض مرسي الاعتراف بشرعية محاكمته قائلا إنه لا يزال رئيسا للدولة وإن عزله في يوليو تموز بقرار من قيادة الجيش عقب مظاهرات حاشدة ضد حكمه هو انقلاب عسكري. وتعقد المحاكمة بمقر أكاديمية الأمن شمال شرق القاهرة. ومن بين المتهمين في القضية أسعد شيخة نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية وقت رئاسة مرسي وأحمد عبد العاطي مدير مكتب الرئيس والعضوان القياديان في جماعة الإخوان المسلمين محمد البلتاجي وعصام العريان. وتجمع أمام أكاديمية الأمن نحو 30 متظاهرا يعارضون جماعة الإخوان المسلمين حاملين لافتات كتب على إحداها "الشعب يريد إعدام الإخوان". ورفع متظاهرون لافتتين على كل منهما صورتان للمشير عبد الفتاح السيسي القائد العام للجيش الذي أعلن عزل مرسي كتب على إحداهما "أهالي قرية نشا مركز نبروه يدعمون المشير عبد الفتاح السيسي أمل مصر لرئاسة جمهورية مصر العربية".