ينقسم الوافدون المقيمون في بلادنا إلى عدة أقسام يمكن تلخيصها فيما يلي: أولا: الذين قدموا بعقود وتأشيرات عمل ولهم كفلاء لديهم نشاط تجاري أو اقتصادي حقيقي استقدموا أولئك العمال من أجله فتجدهم حريصين أشد الحرص على أن يعمل مكفولهم من الوافدين في النشاط الذي يديره الكفيل وإن ظهر أن بعض الكفلاء مستغنون عن عدد من الوافدين في مرحلة من مراحل النشاط فإنهم يقومون بما يمليه عليهم واجبهم الوطني والنظامي بأعطائهم تأشيرة خروج نهائي أو ينقلون كفالاتهم رسميا إلى كفيل آخر يحتاج لخدمات أولئك الوافدين. ثانيا: الذين قدموا بعقود وتأشيرة عمل ولهم كفلاء ليسوا بحاجة إلى جميع من قدموا بل إلى بعضهم أو أنهم في غنى عنهم، ولكنهم حصلوا على تأشيرات عديدة بزعم وجود نشاط يخصهم فإذا وصل أولئك العمال فإن كفلاءهم يتعاملون معهم بعدة طرق كلها غير نظامية، فإما أن يوجهوهم إلى الشوارع الفسيحة لطلب الرزق فيها، مقابل جعل شهري أو سنوي يدفعه العامل للكفيل أو يسمحوا لعمالهم بإنشاء مناشط تجارية واقتصادية وفنية تحمل اسم الكفيل ولكن ليس له فيها «هللة» واحدة، وإنما هو متستر عنيد يقوم بهذا الدور البليد بمقابل حفنة من النقود، وإما أن يسمحوا لمكفوليهم بالعمل لدى مؤسسات أو شركات محتاجة لهم لعدم وجود ما يكفيها من عمالة مكفولة باسمها تغطي متطلبات نشاطها فتجد في العمالة الفائضة ما تسد به حاجتها وتلك العمالة تقوم من قبلها بإعطاء الجعل الشهري أو السنوي المتفق عليه للكفيل العليل!. ثالثا: الذين قدموا إلى المملكة بتأشيرة حج أو عمرة ثم «ترسبوا» في قيعان المجتمع وتزاوجوا وتناسلوا بطريقتهم الخاصة وتضاعفت أعدادهم مع مرور الأعوام حتى أصبحوا بالملايين وهؤلاء معظمهم مجهولو الهوية، لا يحملون أي وثيقة نظامية سوى جواز سفرهم الذي قدموا به من أوطانهم وقد يقومون بإخفائه أو تمزيقه لاسيما الأفارقة منهم حتى يصعب تحديد جنسياتهم وترحيلهم إلى أوطانهم الأصلية كما حصل من قبل لأنهم يدعون جنسية غير جنسية وطنهم فإذا حطت بهم الطائرات السعودية رفضت البلدان المستقبلة إدخالهم بحجة أنه لم يثبت لديها أنهم أبناؤها فتعود بهم الطائرات أو بمعظمهم على الأقل.. مما تقدم شرحه يمكن لأي ذي لب إدراك أي الأنواع من الوافدين أكثر خطرا على الوطن وأيهم الذين يجب أن نبدأ بعلاج أوضاعهم قبل الآخرين علاجا حاسما قبل فوات الأوان إن لم يكن قد فات!!. أما ما قيل عن أهداف الحملة الأخيرة على مخالفي نظام الإقامة بالعمل لدى غير الكفيل، وأن الهدف منها تمكين السعوديين من إشغال الوظائف التي يحتلها حاليا الوافدون فهو كلام مرسل قد لا يكون له علاقة بالواقع. والمتفق عليه أن أي وظيفة يقوم عليها وافد ويستطيع أن يقوم بها مواطن يجب أن تعتبر شاغرة ويتم إحلال المواطن فيها سواء كان الوافد يعمل عند كفيله أو عند غيره، أما إن كان المواطن غير مؤهل للوظيفة فيؤهل أولا ثم يتم الإحلال أما ما حصل ويحصل فليس فيه أي علاج؟!. كاتب بجريدة عكاظ