تجارة في بنك الدم

نُومت زوجة صديقي في احدى المستشفيات الخاصة بجدة لأجل إجراء عملية قيصرية ، ولأن فصيلة دمها غير متوفرة بالمستشفى كونها من الفصيلة النادرة (O-) بحث زوجها عن الفصيلة في المستشفيات الحكومية فلم يجدها لديهم وإذا بأحد أقاربه اقترح عليه أن يكتب له تغريدة في تويتر لطلب متبرع بالدم وفعلاً خلال سويعات قليلة اتصل به متبرع " جزاه الله خيرا ً " وتمت عملية التبرع وأجريت العملية القيصرية دون الحاجة للدم ولله الحمد .
إلى هنا ليست هناك أي اشكالية ولكن كانت المشكلة عند إنهاء اجراءات الخروج من المستشفى إذ تفاجأ صديقي بمبلغ (850 ريال ) مضافاً في فاتورة الحساب مقابل قيمة إجراءات سحب الدم من المتبرع وفحصه وتحليل مدى صلاحيته وللتأكد من سلامته وخلوه من السموم والأمراض المفسدة للدم كالإيدز والمخدرات وغيرها .
والتساؤل المطروح هنا لماذا لم يتم خصم قيمة المبلغ طالما أنه لم يستفاد من الدم الذي سيودع تلقائياً في بنك الدم بالمستشفى لبيعه لمريض أخر كالمتبع في المستشفيات الخاصة رغم أن الدم وصل للمستشفى من فاعل خير متبرع وبدون مقابل ، إذن فبأي وجه حق تبيعه المستشفى دون أن تتحمل تكاليف شرائه !! أليس من المفترض أن تتقبله مقابل خصم قيمة التحاليل المخبرية المجراة على المتبرع وتعويض ذلك بالمبلغ المتحصل عليه من عملية بيع الدم لمريض آخر .
ومن المؤسف أنه عندما تفاوض العميل مع موظف المستشفى في عملية الخصم مقابل عملية الايداع في بنك الدم كان رد الموظف أنه بالإمكان استرجاع الدم والقائه في حاوية النفايات ، بالطبع لم يتقبل صديقي ذلك التصرف الخاطئ وقرر ابقاء الدم لتتبرع به المستشفى لمريض أخر ، ولكن يا ترى هل ستتبرع المستشفى بالدم أم ستبيعه ؟ هذا ما سنجد اجابة له في دليل السياسات والاجراءات بالمستشفى .
عبدالرحمن بن حسن جان