جهات حكومية: أنظمتنا سليمة ونطبق أفضل التقنيات

أكدت عدد من الجهات الحكومية سلامة أنظمتها، وعدم تأثرها جراء العطل التقني، الذي تعرضت له العديد من الجهات حول العالم اليوم.
وأفاد الب نك المركزي "ساما" بسلامة أنظمته وأنظمة المدفوعات الوطنية والأنظمة البنكية في المملكة، مشيراً إلى أنه يطبق أعلى المعايير والممارسات التشغيلية والسيبرانية المتعارف عليها عالميًا لأنظمته وأنظمة المدفوعات الوطنية، إضافة إلى الأنظمة التقنية المرتبطة مع المؤسسات المالية الأخرى.
ونوهت ساما إلى أنها تعمل بشكل دوري على تحديث الإجراءات الاحترازية؛ لضمان كفاءة خطط استمرارية الأعمال وكفاءة الأنظمة البنكيّة وأنظمة المدفوعات الوطنية؛ وذلك بهدف تعزيز سلامة وكفاية البنى التحتية لتقديم خدماتها بكفاءة عالية.
كما أكدت وزارة الصحة سلامة أنظمة المعلومات الصحية المستخدمة في المنشآت الصحية في المملكة، مضيفة أنها مستمرة في عملها بكفاءة عالية دون التأثر بالعطل التقني الذي أصاب العديد من الجهات حول العالم.
وأفادت "الصحة" بأنها تعتمد أفضل الأنظمة والتقنيات السيبرانية وتتأكد بشكل دوري من سلامة البنى التحتية للمعلومات الصحية؛ لتعزيز الكفاءة والاستدامة في أنظمة الرعاية الصحية بموثوقية وأمان عالٍ، ورفع جودة الخدمات الصحية، بالإضافة إلى تسهيل الحصول على الخدمات في مختلف مناطق المملكة.
وفي السياق ذاته، أكدت هيئة التأمين سلامة أنظمتها وأنظمة قطاع التأمين من أي خلل تقني، وعدم تأثرها نتيجة العطل التقني العالمي الذي تعرضت له العديد من الجهات حول العالم؛ نظراً لما تحظى المملكة به من بنية تحتية رقمية متينة وأنظمة حماية قوية.
وأكدت أن قطاع التأمين يطبق أعلى المعايير التقنية والتشغيلية وفقاً لأفضل الممارسات المعمول بها محلياً ودولياً لأنظمتها وأنظمة قطاع التأمين السعودي إضافة إلى الأنظمة التقنية المرتبطة مع الجهات الأخرى. وفق "أخبار 24".
كما أوضحت الشركة السعودية لتقنية المعلومات (سايت) أن جميع خدماتها، بما في ذلك الخدمات السحابية والخدمات الأمنية المدارة والمستضافة محلياً، لم تتأثر بالعطل التقني العالمي، مبينة أن استقرار أنظمتها وخدماتها يعود إلى المبادرة في توطين القدرات والكفاءات في المملكة وتبني الربط والبناء والتشغيل المحلي، مع التزامها بتطبيق أعلى معايير الأمان والموثوقية الوطنية والعالمية في مجال الأمن السيبراني والحوسبة السحابية، الذي أسهم في تأمين استمرارية الأعمال بكفاءة وفعالية لعملائها في القطاعين العام والخاص، مما يسهم في تعزيز مكانة المملكة وريادتها العالمية في القطاعات التقنية.