بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اليوم (السبت)، تطبيق المرحلة الثانية من قرار اعتماد خدمة توثيق عقود مبادرة توطين التشغيل والصيانة في الجهات العامة كخدمة إلكترونية، من خلال منصة "قوى"، حيث تشمل هذه المرحلة تطبيق القرار على المنشآت الكبرى. وأوضحت الوزارة أن القرار سيطبق على المنشآت المتعاقدة مع الجهات الحكومية والشركات التي تساهم الدولة فيها بنسبة لا تقل عن 51%، ويشمل عقود التشغيل والصيانة، نظافة المدن، وتشغيل وصيانة الطرق، والإعاشة، وعقود تشغيل وصيانة تقنية المعلومات. ويُلزم القرارُ المنشآتِ التي لديها عقود تشغيل وصيانة مع الجهات العامة، برفع بيانات هذه العقود على منصة "قوى" الإلكترونية من خلال خدمة توطين عقود التشغيل والصيانة. وفق "أخبار 24". وفيما يخص المرحلة الثالثة من القرار، أكدت الوزارة أنها ستطبق على جميع أحجام المنشآت الأخرى ابتداءً من 1 ديسمبر 2024م. ويهدف القرار إلى متابعة توطين عقود التشغيل والصيانة في الجهات العامة، ومدى التزام المنشآت بنسب التوطين المستهدفة في تلك العقود، وزيادة فرص مشاركة السعوديين والسعوديات في سوق العمل. وكان وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، قد أصدر في يوليو العام الماضي، قرارًا باعتماد خدمة توثيق عقود مبادرة توطين التشغيل والصيانة في الجهات العامة كخدمة إلكترونية، ضِمن الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة من خلال منصة "قوى".