كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، عن تأسيس جمعية مصنعي السيارات لتطوير القطاع وحماية المصنعين والعاملين، وإطلاق الأكاديمية الوطنية للمركبات والسيارات الأولى من نوعها بالمملكة. جاء ذلك في كلمته بالنسخة الثانية من منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص، والذي أوضح فيه الخريف أن وزارة الصناعة تعمل عن قرب مع صندوق الاستثمارات العامة ومع القطاع الخاص وهو ما كان له نتائج إيجابية مميزة، وأشار إلى أن الاستثمارات ستخلق فرصا وظيفية واعدة وهناك مسارعة في النمو عن طريق استخدام التقنيات الحديثة، كما أن السوق المحلية تواكب طموحات القيادة في المنافسة العالمية، إذ إن المملكة أصبحت مركزا عالميا لجذب الاستثمارات في عدة قطاعات. وأضاف أن وزارة الصناعة تعمل عن قرب مع صندوق الاستثمارات العامة ومع القطاع الخاص وهو ما كان له نتائج إيجابية مميزة فمثلا أصبحت المملكة تلعب دورا محوريا عالميا في قطاع المعادن، مبيناً أن الشراكة مع القطاع الخاص أصبحت ممنهجة، كما أننا نحفز القطاع الخاص على إقامة التجمعات الخاصة بكل قطاع من خلال الجمعيات حيث أصبح من ضمن المسؤوليات التي أضيفت للوزارة الترخيص للجمعيات المتخصصة. وألقت المملكة بثقلها مؤخرا في قطاع صناعة السيارات وذلك في إطار تنويع الاقتصاد والإنتاج بالمحتوى غير النفطي والذي حقق إنجازات وأرقاما مبهرة، فمن المقرر أن تنتج المملكة 155 ألف سيارة كهربائية سنوياً، بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، يبدأ سعرها من 80 ألف دولار، بعد تمام تجهيز البنية التحتية لتلك السيارات عبر إنشاء 100 نقطة لشحنها. وفق "أخبار 24". وفي ترجمة عملية للبيئة الاستثمارية الجاذبة في المملكة، وجهت شركة لوسيد ومقرها كاليفورنيا أنظارها صوب المملكة حينما أرادت افتتاح أول مصنع لها خارج الولاياتالمتحدة، لتفتتح مصنعها في السعودية في سبتمبر الماضي بقدرة إنتاجية أولية تبلغ 5 آلاف سيارة سنوياً، بعد تعهد المملكة بشراء ما يصل ل 100 ألف مركبة منها على مدى 10 سنوات، وتركز حالياً بشكل أساسي على تدريب أكثر من 200 موظف محلي. ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة ما نسبته 67% في شركة لوسيد للسيارات الكهربائية، باستثمارات بلغ حجمها 1.3 مليار دولار، ما يعادل نحو 4.9 مليار ريال.
