"المنافسة" تحفظ عدة قضايا مخالفات وتواطؤ بعدد من المشاريع الحكومية.. وتقبل التسوية مع 3 منشآت

عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة اجتماعه الثامن والسبعين، وأصدر عددا من القرارات الهامة والتوجيهات.
واستعرض المجلس برئاسة رئيس مجلس الإدارة الدكتور أحمد الخليفي وبمشاركة الأعضاء، عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، حيث اطلع على قرارات البت في طلبات التركز الاقتصادي (الاندماج والاستحواذ) ذات المسار القصير عن الفترة من تاريخ 1444 / 1 / 1ه وحتى 1444 / 1 / 30ه.
واستعرض المجلس مبادرة المملكة بشأن مشروع قانون المنافسة الخليجي، وأقر (الدليل الإرشادي في تقدير إساءة استغلال الوضع المهيمن)، ووافق على نشره للعموم، لتلقي ملاحظات الأفراد والمنشآت حياله.
واطلع المجلس على نتائج التحقيق مع منشأتين عاملتين في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وأصدر قراراً بحفظ القضية؛ لعدم تبين مخالفة أحكام نظام المنافسة ولائحته التنفيذية.
كما اطلع المجلس على نتائج التحقيق في قضايا التواطؤ في عددٍ من المشاريع الحكومية مع 5 منشآت تعمل في قطاع المقاولات، وأصدر قراراً بحفظ القضية.
ووافق المجلس على ضم جميع الشكاوى اللاحقة لقرار مجلس الإدارة في اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في احتمال قيام عددٍ من المنشآت بمخالفة أي من مواد نظام المنافسة ولائحته التنفيذية في قطاع مبيعات التجزئة، حتى الانتهاء من نتائج التقصي والتحقيق. وفق "أخبار 24".
وأصدر المجلس قراراً بحفظ عدد 11 من الشكاوى الواردة إلى الهيئة لعدم تبين مخالفة المنشآت المشتكى ضدها لنظام المنافسة ولائحته التنفيذية أو عدم اختصاص الهيئة بنظر تلك الشكاوى.
كما أصدر المجلس بعد اطلاعه على نتائج أعمال لجنة التسوية، تفويضاً للرئيس التنفيذي للهيئة بقبول التسوية مع عدد 3 منشآت وفقاً لأحكام نظام المنافسة ولائحته التنفيذية.