كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك اليوم الأربعاء عن مشروع قواعد عدم خضوع الأوقاف لجباية الزكاة، والذي جاء في خمس مواد. وأوضحت الهيئة في المشروع الذي طرحته للاستطلاع، أن القواعد تهدف للإسهام في نمو الأوقاف، والحد من استغلال نموذج الوقف في الصرف على غير مصارفه الخيرية، ومنع التهرب الزكوي من خلال استخدام نموذج الوقف للأغراض التجارية. الاستثناء وشروطه وأوضحت الهيئة، أنه يستثنى بموجب هذه القواعد، من الخاضعين لجباية الزكاة، المكلف المملوك بالكامل بشكل مباشر أو غير مباشر لوقف أو أكثر، وذلك وفقاً لعدة شروط: -أن يكون الوقف منشأ في المملكة وموثقًا بالطرق النظامية، وأن تكون مصارف الوقف في أوجه البر العامة، على ألا يؤثر استثناء الواقف التصرف بشيء من الغلة إذا لم يزد ما يصرف في غير مصارف البر العامة على 5% من الغلة في تلك السنة، ويدخل ضمن هذه النسبة ما يصرف على الواقف أو ذريته أو شخص معين، أو موصوف بوصف يخرج عن أوصاف البر العامة أو الجهات المرتبطة به. – ألا يقل ما يصرف من الغلة على مصارف الوقف الخيرية في السنة المالية عن 50% في تلك السنة، ويستثنى من تطبيق النسبة ما يصرف على صيانة الوقف، على أن تتضمن التقارير المالية المدققة ما يثبت ذلك، أو يقدم المكلف تقرير تأكيد من محاسب قانوني مرخص له في المملكة، ويكون احتساب النسب الواردة في هذه المادة بالنسبة والتناسب حال اشتراك أكثر من وقف في ملكية المكلف. وفق "أخبار 24". إجراءات طلب عدم الخضوع أوضحت الهيئة أن المكلف يقدم طلب عدم الخضوع سنويًا إلى الهيئة، وفقًا للنموذج المعد لهذا العرض، ومرفقًا به المستندات التي تطلبها الهيئة، والذي يجب أن يتضمن إقرار المعلومات، وبيانات المكلف التي تثبت أنه مملوك لوقف، وفي حال تأخر المكلف عن تقديم الطلب بعد انتهاء المدة النظامية، فللهيئة قبول الطلب إذا قدم المكلف مسوغات تقبلها الهيئة. وتابعت، بعد ذلك يحصل المكلف على قرار بعدم خضوعه لجباية الزكاة، بعد دراسة الطلب، وتحقق الضوابط الواردة في هذه القواعد، مبينة أنه إذا كان الوقف يملك أكثر من مكلف أو كان المكلف المملوك لوقف يملك مكلفًا آخر بالكامل فيجب على كل مكلف تقديم طلب عدم خضوع مستقل للهيئة.
