أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عن توقيع اتفاقية لتوطين صناعة الأقفال الأمنية ونقل معرفتها التصنيعية إلى المملكة، تفعيلاً لأسلوب التعاقد على توطين الصناعة ونقل المعرفة، الذي يُعد أحد أساليب الشراء الحكومي المستحدثة في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد. وقال الرئيس التنفيذي للهيئة، عبدالرحمن السماري، إن توطين صناعة الأقفال الأمنية سيسهم في زيادة المحتوى المحلي، حيث يُتوقَّع أن يضيف 373 مليون ريال في الناتج المحلي الإجمالي خلال مدة الاتفاقية التي تصل إلى 3 سنوات. وأضاف أن توطين صناعة الأقفال الأمنية سيخفض التكلفة التصنيعية بنسبة 35%، ويدعم القطاع الصناعي الوطني من خلال الاعتماد على مواد خام سعودية 100%، وإيجاد فرص وظيفية بنسبة سعودة تصل إلى 90%، وتعزيز الأمن الوطني، ورفع مستويات السرية والأمان في المنتجات المنقولة للجهات الحكومية. وفق "أخبار 24". وتُعد اتفاقية توطين صناعة الأقفال الأمنية الاتفاقية الخامسة التي يتم توقيعها ضمن الأسلوب المستحدث، حيث أعلنت الهيئة في وقت سابق عن توقيع أربع اتفاقيات لتوطين صناعة منتجات الحماية الشخصية الطبية.