كشفت مصادر كويتية، عن أن المتهم في جريمة القتل المعروفة بجريمة "صباح السالم"، لم يُحَل للنيابة العامة، بسبب استمرار التحقيقات معه والتي قد تستغرق يومًا إلى يومين. وأشارت المصادر، وفقًا لصحيفة "الأنباء الكويتية"، إلى أن المتهم ادعى أن المجني عليها طعنت نفسها، إلا أنه اعترف لاحقا بطعنها بسكين نتيجة غضبه، لرفضها التنازل عن قضاياها ضده. واعترف الجاني بوضع جهاز تتبع عبر الأقمار الاصطناعية في مركبة الضحية حتى رصدها يوم الواقعة في سيارتها ومعها طفلان، متوجهة مع شقيقتها لصالون نسائي، فحاول اعتراضها، إلا أن شقيقتها حاولت حمايتها، وفي النهاية استطاع الجاني اختطاف المجني عليها. وأوضح أنه ترك مركبته في الطريق، وصعد مركبة المجني عليها وقادها، وفي الطريق طعنها طعنة نافذة بالصدر أمام الطفلين، وحاول بعدها إسعافها إلى مستشفى العدان، لكنها لفظت أنفاسها الأخيرة في المستشفى. وأشار إلى أنه ترك مركبة المجني عليها، وذهب بسيارة أجرة إلى منزله في منطقة الرقة، وغير ملابسه وذهب للاختفاء في أحد فنادق منطقة حولي، حتى حددت قوات الأمن موقعه، وضبطته وحرزت ملابسه التي كانت ملطخة بالدماء. ونفى محامي المجني عليها، أن تكون الراحلة طليقة أو زوجة الجاني، مؤكدا أنها متزوجة، ولديها طفلتان أكبرهما تبلغ 11 عاما، مبينا أنها قبل 4 أشهر فوجئت بالجاني يستخرج بياناتها الخاصة بعدما التقط صورة للوحة مركبتها، وحاول الاتصال بها وعندما اشتكت حضر وزعم رغبته في الزواج منها، فتم إبلاغه بأنها متزوجة وأخذ تعهد عليه بعدم التعرض لها. وفق "أخبار 24". وتابع بأن الجاني حاول التعرض للمجني عليها واختطافها بعد هذا التعهد، وحين أُخلي سبيله، هدد المجني عليها وشقيقتها للتنازل عن القضية، فسجلا ضده قضية تهديد، فحاول دهسهما بمركبته، وعندها تم تسجيل قضية شروع بالقتل ضده. وكشف المحامي عن أن المجني عليها تعرضت قبل 3 أيام من مقتلها، لاعتراض من الجاني عند توجهها إلى فرع أحد البنوك في منطقة الدعية، وتجرأ بالاعتداء عليها بالضرب، اعتراضا على تسجيلها قضية شروع بالقتل ومضيها بإجراءات قضية الخطف التي حُدد شهر مايو المقبل موعدا لنظرها أمام محكمة الجنايات.