كشف وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الشرقي، مدى إلزامية قرار رفع الحد الأدنى لرواتب السعوديين إلى 4 آلاف ريال على شركات القطاع الخاص. وأوضح خلال حديثه لبرنامج "نشرة الرابعة" على قناة "العربية"، أنه ليس إلزاميًا للشركات والمنشآت المشمولة ب"نطاقات"، ولكن يجب عليهم رفع الحد الأدنى لأجور السعوديين، حتى يعتبر الموظف واحدًا صحيحًا في مُعامل التوطين. وذكر أن ربط "نطاقات" مع قاعدة بيانات التأمينات الاجتماعية سوف يسهم بشكل رئيسي في التصدي للتلاعب بالرواتب الحقيقية للعاملين في القطاع الخاص. وفق "أخبار 24". وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أعلنت، أمس الأحد، بدء سريان قرار الحد الأدنى لاحتساب أجور المواطنين في "نطاقات" بما لا يقل عن 4 آلاف ريال، ويشمل القرار العاملين السعوديين بدوام كامل والطلاب السعوديين المقيمين في المملكة الذين يعملون بصفة منتظمة بدوام جزئي والعاملين بدوام جزئي بشكل مستدام، والعاملين بنمط العمل المرن، وذوي الإعاقة القادرين على العمل. #نشرة_الرابعة | وكيل @HRSD_SA: ربط #نطاقات مع قاعدة بيانات التأمينات الاجتماعية سيسهم في التصدي لوقف التلاعب بالرواتب الحقيقية للعاملين في القطاع الخاص pic.twitter.com/TWOLSkmiIR — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) April 19, 2021
