أعلن رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري اليوم الإثنين حزمة من القرارات الإصلاحية بهدف تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية التي تسببت في الاحتجاجات الشعبية في كافة أنحاء البلاد. وشملت القرارات الإصلاحية خفض رواتب الرؤساء والوزراء والنواب الحاليين والسابقين بنسبة 50% ومساهمة المصرف المركزي والمصارف اللبنانية بنحو خمسة آلاف مليار ليرة لبنانية، أي ما يعادل 3.3 مليار دولار، لتحقيق "عجز يقارب الصفر" في ميزانية 2020. كما شملت خفض 50% من عجز الكهرباء في لبنان، والعمل على إقرار قانون لاستعادة الأموال المنهوبة في لبنان، وتشكيل هيئة لمكافحة الفساد، وعدم إقرار أي ضرائب جديدة خلال موازنة 2020، وإلغاء وزارة الإعلام وعدد من المؤسسات. ولفت الحريري إلى أن هذه القرارات قد لا تحقق مطالب الشارع، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنها ليست مقايضة وأن المتظاهرين هم من يقررون نهاية الاحتجاجات، وإذا أرادو انتخابات برلمانية مبكرة فسيدعم ذلك المطلب. وأختتم كلمته بأن اليأس هو ما دفع الشباب إلى النزول للشارع، مؤكدا أنهم كسروا الهوية الطائفية في لبنان.