أكدت النيابة العامة أن تغيير المختصين بسوء نية للإجابات في أوراق الاختبارات الدراسية أو بيانات رصد النتائج، يعدُّ جريمة تزوير يعاقب مرتكبها بالسجن مدة تصل لستة أشهر، أو بغرامة ستين ألف ريال، أو بكلا العقوبتين. وأوضحت النيابة أن المادة الخامسة عشر من النظام الجزائي لجرائم التزوير نصت على أن كل مختص زور في أوراق إجابات الاختبارات الدراسية أو بيانات رصد نتائجها، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على 60 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.وفق “أخبار 24”.