صدرت الترتيبات التنظيمية لهيئة حي السفارات، بعد أن وافق مجلس الوزراء مؤخراً على تحويل إدارة الحي إلى هيئة عامة. وكان قرار مجلس الوزراء قد نص على استمرار الجهات التي تمارس اختصاصات متعلقة بحي السفارات، بممارسة اختصاصاتها إلى حين مباشرة هيئة حي السفارات لها، ويكون تنفيذ الهيئة لتلك الاختصاصات وفقاً لما تضمنته الأوامر والقرارات والأحكام النظامية ذات الصلة بحي السفارات. تهدف الهيئة إلى إدارة حي السفارات وتطويره، في المجالات العمرانية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والتاريخية، والبيئية، وتوفير احتياجاته من المرافق العامة والخدمات، دون إخلال باختصاصات الجهات الحكومية الأخرى. وتنص الترتيبات التنظيمية على أن تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها في مدينة الرياض، ويعين لها رئيس وأعضاء مجلس إدارة بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من هيئة تطوير مدينة الرياض. وفق “أخبار 24”. يعد مجلس إدارة الهيئة السلطة المهيمنة على إدارة شؤون الهيئة وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها، وللمجلس في سبيل تحقيق اختصاصاته تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من غيرهم، يعهد إليها بما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها. وألزمت تلك الترتيبات، مجلس إدارة الهيئة، بإعداد مشروع تنظيم للهيئة، وذلك في ضوء ما ورد في الترتيبات وما قد يظهر له في هذا الشأن، ويرفعه لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة في شأنه، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 12 شهراً من تاريخ الموافقة على الترتيبات.