«الشورى» يتخذ خطوة جديدة في تحديد مصير المادة 77 من نظام العمل

وافق مجلس الشورى اليوم الإثنين، خلال جلسته العادية الخامسة عشرة من السنة الثانية للدورة السابعة برئاسة رئيس المجلس، على ملاءمة دراسة تعديل المواد (2، 75، 77، 214) من نظام العمل.
وأكد أعضاء المجلس على أهمية حماية الموظف السعودي من الفصل غير المشروع.
وكانت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بالمجلس أوصت بملاءمة دراسة مقترح تعديل تلك المواد، وأكدت أن استغلال القطاع الخاص للمادة “77” لفصل الموظفين السعوديين سهلت على صاحب العمل فصل العامل دون تعويض مجزٍ له.
يذكر أن المادة (77) من نظام العمل والتي أثارت الجدل تنص على “ما لم يتضمن العقد تعويضا محددا مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع، يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضا على النحو الآتي:
1 – أجر خمسة عشر يوما عن كل سنة من سنوات خدمة العامل، إذا كان العقد غير محدد المدة.
2 – أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة.
3 – يجب ألا يقل التعويض المشار إليه في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة عن أجر العامل لمدة شهرين”.
وأفادت تقارير صحفية أن أبرز التعديلات المقترحة التي يناقشها الشورى على المادة (77): منح العامل 90 يوما للبحث عن عمل عند الإشعار بالفصل، ومنح المحكمة العمالية حق تقرير تعويض للمتضرر.وفق “أخبار 24”.