الخلع لعشرينية أجبرها زوجها الخمسيني على تعاطى "الحشيش"

قالت مصادر صحفية أن محكمة الأحوال الشخصية في جدة نظرت دعوى من مواطنة ضد زوجها تطالبه بالخلع، تذكر فيها أن زوجها يمارس العنف معها، ويتعاطى مادة الحشيش، ويجبرها على التعاطي معه، وفي كل مرة ترفض، تتعرض للقذف بألفاظ بذيئة والضرب المبرح منه، وتهديدها بأخذ أبنائها، وأكدت الزوجة لناظر القضية أنها كل مرة ترجع إليه من أجل أبنائها وخوفا عليهم من الضياع، وقدمت صورة من تقرير طبي صادر من مستشفي الملك فهد، يوضح حالتها الصحية بعد تعرضها لاعتداء الزوج".
ووفقا لصحيفة الوطن أوضح المصدر أن "القاضي واجه الزوج بادعات زوجته فأنكرها، وعندما عرض عليه التقرير الطبي اعترف بأنه ضربها، معللا ذلك بخروجها المتكرر من المنزل، وتأخرها لساعات طويلة، فوجه ناظر القضية بالتحري عن الزوج لمعرفة هل له سوابق جنائية، فاتضح أنه لديه سابقتين في تعاطي المسكر والحشيش سجن على إثرهما".
قال المستشار القانوني والمحامي أحمد القحطاني، إن "الشريعة وضعت عدة شروط لا بد أن تنطبق على الزوج، حتى يتم قبول الخلع، لأن عقد الزواج من العقود ذات التأصيل القوي، ولا يمكن نقضه إلا بشروط حددها الشرع،
منها عدم أهلية الزوج، وأن يكون النكاح نكاحا شرعيا، وبخل الزوج، أو تعامله مع الزوجة بطريقة غير مرضية كأن يضربها، أو إذا كان لا يؤدي فرائض الدين كعدم قيامه بالصلاة والصيام، وأيضا إذا كان يتعاطى المخدرات".
وأضاف، "الزوجة يحق لها في إحدى هذه الحالات، إذا رفض الزوج طلاقها التقدم بدعوى خلع إلى محكمة الأحوال الشخصية، ولكن قبل ذلك يحول القاضي الزوجين إلى مكتب الإصلاح الأسري في المحكمة لتقريب وجهات النظر، وفي حالة عدم تجاوب الطرفين أو أحدهما، تعد اللجنة تقريرا تخبر فيه هيئة المحكمة بأن الصلح غير مجدٍ بين الطرفين، فيحكم القاضي بالخلع، مع إعطاء الزوجة حضانة أبنائها، وإلزام الزوج بدفع نفقتهم".
أبان المصدر أن "الدائرة القضائية نظرت القضية في عدة جلسات، وتأكدت من صدق المدعية، فأصدرت حكما لها بالخلع، مع منحها حضانة أبنائها الثلاثة، ونص الحكم على أن الحق الخاص قائم ومن حق الزوجة رفع دعوة أمام المحكمة الجزائية تطالب فيها بمحاسبة الزوج على التعدي عليها بالضرب والتعنيف"
وأشار إلى أن "80% من قضايا الخلع التي تنظر في محاكم الأحوال الشخصية تكون نتيجة تعاطي الزوج إحدى المواد المخدرة".