ديوان المظالم يرفض 40 قضية لموظفين حكوميين

رفضت محاكم إدارية بديوان المظالم في عدة مناطق استقبال 40 دعوى لموظفين حكوميين "مدنيين وعسكريين"، لجؤوا إلى رفع قضايا على إداراتهم، للمطالبة بحقوق مالية، وكذلك الرجوع لمباشرة وظائفهم بتلك الإدارات، إثر فصلهم من العمل لارتكابهم مخالفات أدت إلى خضوعهم للمحاكمة التأديبية.
وجاء الرفض نظرا لأن تلك الدعاوى المتعلقة بالحقوق تدخل ضمن نظام الخدمة المدنية والعسكرية والتقاعد لموظفي الدولة.
ووفقا لصحيفة الوطن قال مصدر قضائي أن عدد القضايا الحقوقية التي رفضت في 13 منطقة العام الماضي بلغ 40 قضية حقوقية، تتعلق بنظام الخدمة المدنية وجهات حكومية، مبررا الرفض بأن الدعاوى تتعلق بحقوق مالية وإدارية تعود لأنظمة الخدمة المدنية والعسكرية والتقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة المستقلة.
وأوضح المصدر أنه لا بد أن يسبق اللجوء إلى المحكمة الإدارية بديوان المظالم أن يرفع المتضرر من الموظفين دعوى تظلم لدى وزارة الخدمة المدنية، حسب الأنظمة والتعليمات المتبعة، مشيرا إلى أنه في حالة عدم حصول الموظف على رد الخدمة المدنية خلال الفترة المحددة أو رفض قبول التظلم يتم رفع دعوى في المحاكم الإدارية خلال 60 يوما من قرار العلم الصادر بالرفض.