قضت المحكمة الجزائية في جدة بسجن مواطن عاما وجلده 200 جلدة متفرقة في الحق العام تعزيرا، و80 في الحق الخاص لتعاونه مع ساحر إفريقي كوسيط له في الداخل لاستلام مبالغ من ضحايا راغبين في العلاج وتحويلها إليه بعد استقطاع جزء منها لمصلحة المواطن. عاقبت المحكمة الجزائية في جدة مواطنا وأمرت بسجنه عام وجلده 200 جلدة متفرقة على 5 دفعات في الحق العام تعزيرا، و80 سوطا بالحق الخاص مع أخذ تعهد عليه بعدم قيامة بارتكاب ذلك مرة أخرى، باعتباره قام بفعل محرم وهو التعاون مع ساحر من دولة أجنبية ك"وسيط" له في الداخل من أجل تسلم مبالغ من ضحايا ذلك الساحر وتحولها له بعد استقطاع مبلغ لصالح الوسيط. وطبقا للصك الصادر من المحكمة الجزائية بجدة فإن أحد المواطنين تقدم بشكوى ضد مواطن يتهمه بأنه أخذ مبلغا يتجاوز 9 آلاف ريال لتقديم ذلك المبلغ لشخص "مجهول" من إحدى الدول الأفريقية قام بالاتصال بالمدعي هاتفيا وإقناعه بأنه يعاني من السحر، ما تسبب في حدوث عقم دائم له، وأضاف المدعي أن الشخص المجهول لديه معلومات عنه لا يعرف من أين جاء بها. وقال المدعي إن "المجهول" طلب منه تحويل مبلغ أكثر من 9 آلاف ريال لكي يقوم بعلاجه، مبينا أنه اتفق معه في إعطاء ذلك المبلغ "لوسيط" له بجدة بحيث يتم تسلم المبلغ ومن ثم تحويله لذلك المجهول، موضحا أنه قام بإجراء مكالمة مع الوسيط الذي اتفق بأن يقوم بمقابلة المدعي لأخذ المبلغ منه حيث حدد المكان بجنوب جدة. وفق "أخبار 24". أكد المدعي أنه بعد تسلم المبلغ ومرور أسبوعين اختفى ذلك الوسيط وأخذ يبحث عنه المدعي دون جدوى وعند قيامة بالاتصال بهاتفه لا يجيب أو يغلق الجهاز، موضحا أن هذا دفعه لتقديم بلاغ لدى الجهات الأمنية التي بدورها قامت بأجراء اتصال "بالوسيط" بعد أيام عدة وعند الرد تم تجهيز كمين محكم له للقبض عليه حيث ادعى المخبر بأنه مسحور من زوجته ويريد علاج له للتخلص منها. أضافت المصادر أنه بعد الاتفاق على المبلغ حضر "الوسيط" لتسلم المبلغ من المخبر وتم القبض عليه وعثر بحوزته على مبالغ مالية تتجاوز المئة ألف ريال وعند مواجهة المدعى عليه بجميع تلك التهم اعترف بما نسب إليه فيما ذكر بمحضر التحقيق، واعترف بأنه تعاون مع رجل من خارج السعودية كانت تربطه به علاقة صداقة، حيث يعملان معا في وضع خطط لنصب والاحتيال على الأشخاص عن طريق إيهامهم بالسحر والشعوذة، واستغلال حاجة الكثير للعلاج والعمل على سلب أموال الناس دون وجه حق وطالب المدعي العام بتعزيز المدعى عليه وأصدر بحقه حكما يقضي بالسجن عام وجلدة 280 جلدة ما بين الحق العام والخاص.