يعود مجلس الشورى في جلسته العادية، التي تعقد في الرياض يوم (الأحد) المقبل برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ لطرح ملف مقترح بتعديل رسوم تأشيرات الاستقدام بموجب المادة 23 من نظام المجلس. وينتظر ان يحسم المجلس التصويت على تعديل رسوم الاستقدام للعمالة المنزلية في جلسة الأحد، بعد ان تم تأجيله لأكثر من عام كامل، وينص المقترح الذي قدمته اللجنة المالية في المجلس «على خفض الرسوم على أن تكون الزيادة فيها متدرجة بحسب عدد تأشيرات الدخول المطلوبة للعمل من أجل الأفراد وفقاً لآليةٍ محددة». والمقترح الذي ينص على خفض رسم تأشيرة العمالة المنزلية إلى 500 ريال، إلى جانب خفض رسوم استخراج رخص الإقامة إلى 100 ريال، وهو المقترح الذي تقدم به المهندس محمد القويحص والدكتور عبدالله الدوسري قبل أكثر من عام ولا يزال قيد الدرس. ويتضمن المقترح خفض رسم تأشيرة الدخول للعمالة المنزلية للأفراد إلى 500 ريال، في حال التقديم للمرة الأولى، و1000 ريال في المرة الثانية، و1500 ريال للتأشيرة الثالثة، و2000 ريال للتأشيرة الرابعة وما بعدها، إلى جانب خفض رسوم إصدار رخصة الإقامة إلى 100 ريال و200 ريال للرخصة الثانية، و300 ريال للرخصة الرابعة وما بعدها. وأشارا إلى ان ارتفاع الرسوم وتعددها ربما يوجدان مشكلة التحايل على الأنظمة والفساد والتزوير للرخص والإقامات، لافتين إلى ان تبعات استقدام العمالة لا تتوقف عند رسم التأشيرة بل تتعداه إلى تكاليف الاستقدام واستخراج الإقامة وغرامات التأخير. كما يناقش المجلس في الجلسة ذاتها تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن اقتراح الهيئة السعودية للمهندسين ومجلس الغرف التجارية الصناعية المتضمن إلزام جميع المهندسين المصممين والمشرفين بالتأمين على مسؤولياتهم المهنية الناشئة من أعمالهم الاستشارية.
