ينتظر ان يصدر مجلس الشورى خلال الأسبوعين المقبلين، قراراً بخفض رسوم تأشيرة العمالة المنزلية ل500 ريال، إلى جانب خفض رسوم استخراج رخص الإقامة إلى 100 ريال، ومن ثم رفعه إلى الجهات المختصة، وذلك بعد ان أيّدت اللجنة المالية في مجلس الشورى، المقترح الذي تقدم به عضوا المجلس المهندس محمد القويحص والدكتور عبدالله الدوسري، والذي يتضمن خفض رسم تأشيرة دخول العمالة المنزلية للأفراد إلى 500 ريال، في حال التقديم للمرة الأولى، وألف ريال في المرة الثانية، و1500 ريال للتأشيرة الثالثة، وألفا ريال للتأشيرة الرابعة وما بعدها، إلى جانب خفض رسم إصدار رخصة الإقامة إلى 100 ريال، و200 ريال للرخصة الثانية، و300 ريال للرخصة الرابعة وما بعدها. وتدرس حالياً اللجنة المالية في المجلس المقترح، وستتم مناقشته وإقراره من أعضاء «الشورى» خلال الأسبوعين المقبلين. كما أكد مصدر مسؤول في اللجنة المالية في تصريحه إلى إلى ان جميع أعضاء اللجنة أيّدوا المقترح بشدة، وهو يأتي وفق المادة 23 من نظام مجلس الشورى، الذي ينص على تعديل رسوم تأشيرات الاستقدام. وأكد عضوا المجلس القويحص والدوسري في اقتراحهما ان الارتفاع الكبير في رسوم التأشيرات أرهق كاهل المواطن، والحاجة إلى العمالة المنزلية أصبحت ملحة، لاسيما في ظل وجود كبار السن والمعوقين. وأشارا إلى ان ما دفعهما الى تقديم المقترح هو ان الغاية من فرض الرسوم هو خفض نسبة الاستقدام، إلا ان الواقع يشهد عكس ذلك، إذ ان غلاء المعيشة، وارتفاع الكثير من أسعار السلع الاستهلاكية، إضافة إلى ما تعرض له الكثير من المواطنين من خسارة في سوق الأسهم، كلها عوامل أثرت في مستوى المعيشة، وهو ما جعل المواطن غير قادر على مواجهة الرسوم. وأوضح عضوا المجلس ان ارتفاع الرسوم وتعددها ربما يُوجد مشكلة التحايل على الأنظمة، والفساد والتزوير للرخص والاقامات، لافتين إلى ان تبعات استقدام العمالة لا تتوقف عند رسم التأشيرة، بل تتعداه إلى تكاليف الاستقدام واستخراج الإقامة وغرامات التأخير. وأوضحت اللجنة المالية ان المقترح يشجع على قيام شركات متنافسة لاستقدام العمالة المنزلية، وتشجيع العمالة المحلية وتدريبها، وتكون مسؤولة عن سكنهم وتنقلاتهم، وإعارتهم للمواطنين الراغبين في الاستفادة منهم بشكل موقت وبأسعار منخفضة.
