أحبطت الشرطة الماليزية ببلدة وانجزا ماجو (إحدى البلدان الرئيسية التابعة للعاصمة الماليزية كوالالمبور)، محاولة 8 نيجيريين وامرأة فلبينية الاحتيال على رجل أعمال سعودي لسرقة مبلغ 1,8 مليون رينجت ماليزي. وبحسب موقع "نيو سترايتس تايمز" الإخباري الماليزي (16 ديسمبر 2015) فإن الشرطة الماليزية تمكنت من فك لغز تعرض رجل أعمال سعودي للاحتيال الإلكتروني من قبل مجهولين في ماليزيا تمكنوا من إقناعه بإرسال مبلغ 1,8 مليون رينجت ماليزي على دفعات لثلاثة حسابات بنكية ظن رجل الأعمال السعودي أنها تابعة لشركة تصدير كورية يتعامل معها منذ خمس سنوات. وكان رجل الأعمال السعودي الذي يمتلك معرض سيارات في الرياض، ويعمل على استيراد الرافعات من كوريا، قد تلقى في شهر سبتمبر الماضي عدة رسائل إلكترونية من الشركة الكورية تُطالبه بتحويل المبلغ الواجب عليه دفعه للطرف الكوري إلى ثلاث حسابات بنكية جديدة بماليزيا.وبالفعل قام رجل الأعمال السعودي بنقل المبلغ على دفعات إلى الحسابات البنكية الثلاثة الجديدة إلى أن تلقى إخطارًا رسميًّا من الشركة الكورية بأن الشركة لم تتلقَّ أيًّا من مستحقاتها المالية المتفق عليها، ليدرك رجل الأعمال السعودي حينها أنه تعرض لعملية احتيال من قبل مجهولين.وأكد المتحدث باسم شرطة بلدة وانجزا ماجو الرقيب محمد روي أن رجل الأعمال السعودي قام بتقديم بلاغ رسمي بتعرضه لمحاولة احتيال إلكترونية من قبل مجهولين. وأوضح الرقيب روي أن نجاح الشرطة في التعرف على المرأة العشرينية التي قامت بفتح الحسابات الثلاثة البنكية التي قام رجل الأعمال السعودي بتحويل المبلغ المسروق لها هي التي مكنت الشرطة من الوصول للعصابة النيجيرية. واعترفت المرأة الفلبينية (26 عامًا) أنها تلقت مبلغ 1000 رينجت ماليزي من رجل نيجيري طلب منها فتح 3 حسابات بنكية باسمه.وقال الرقيب روي: "لقد أبلغتنا أنها ستقابل الرجل النيجيري بأحد البنوك، وقمنا بمراقبتها إلى أن ألقينا القبض على الرجل النيجيري المحتال بالبنك".وأوضحت الشرطة أنها قامت باحتجاز المرأة الفلبينية و8 رجال نيجيريين بعد أن تبين للشرطة أنهم جميعًا عملوا على الاحتيال على رجل الأعمال.وأضاف أن العصابة النيجيرية تمكنت من فتح بريد إلكتروني مشابه تمامًا للبريد الإلكتروني الخاص بالشركة الكورية. ونقل الموقع عن روي قوله: "لقد كان البريد المزور مغايرًا لبريد الشركة الكورية في الحرفين الأخيرين فقط لا غير، فيما لم يلاحظ رجل الأعمال هذا الفرق الدقيق". ومن المنتظر أن يستمر حبس المتهمين التسعة حتى (18 ديسمبر 2015) حيث ستتم محاكمتهم بتهمة الاحتيال.
