الادعاء العام يستعين بمهندسين ويستدعي أسماء جديدة في قضية رافعة الحرم

أكدت مصادر أن جهات التحقيق المكلفة بقضية سقوط الرافعة في الحرم المكي الشريف أخيراً، والتي أسفرت عن وفاة 109 حجاج وإصابة 238 آخرين، ستستكمل خلال الأيام المقبلة إجراءاتها في ملف القضية من خلال استدعاء أسماء إضافية في ملف القضية، واستعانة المدعي العام بمهندسي خبرة متخصصين في مجال الإنشاءات العمرانية؛ لمعرفة المزيد من المعلومات الخاصة بالرافعة، واستخدامها ووسائل السلامة التي يجب توافرها في مثل هذه المعدات عند تشغيلها.
ووفقا لصحيفة الحياة أكدت مصادر مطلعة أن «المدعي العام» سيشرع في التحقيق مع رجال أعمال لهم علاقة بمشاريع الحرم التي يجري العمل فيها، إضافة إلى استدعاء عدد ممن وردت أسماؤهم باعتبارهم موظفين في أعمال المشاريع في موقع الرافعة التي سقطت. ولفتت إلى أن «المدعي العام» سيعد لائحة اتهام في حق الأشخاص الذين لهم علاقة بحادثة الرافعة، وتقديمها إلى المحكمة المختصة؛ للنظر فيها، ومحاكمة المتورطين فيها، إضافة إلى إلزام مجموعة بن لادن السعودية بما يتقرر شرعاً بهذا الخصوص، وفقاً للأمر الملكي.
وأوضحت أن قرار منع سفر أعضاء مجلس إدارة مجموعة بن لادن السعودية، وفي مقدمهم المهندس بكر بن محمد بن لادن، وكبار المسؤولين التنفيذيين في المجموعة، وغيرهم ممن لهم صلة بالمشروع ستستمر إلى حين انتهاء التحقيق في ملف القضية.
وجاءت تلك التحقيقات التي بدأ فيها المدعي العام على خلفية أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بإحالة نتائج التحقيق وما يتعلق بهذا الملف كافة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام؛ لاستكمال إجراءات التحقيق مع «مجموعة بن لادن السعودية»، بعد سقوط الرافعة.