قالت مصادر مطلعة إن السعودية تدرس مع مستشارين خططا لتخفيض الإنفاق الرأسمالي خلال العام القادم وذلك عبر تأخير أو تقليص عدد من مشاريع البنية التحتية. ونقلت بلومبرغ عن هذه المصادر أن ذلك يأتي في إطار سعي الحكومة تخفيض حجم الميزانية في أعقاب تداعيات أسعار النفط، مشيرة إلى أن حجم التخفيض سيبلغ 10% وربما أكثر من ذلك. وأشارت المصادر إلى أن التخفيض لن يمس أجور موظفي الحكومة والقطاع العام. وكان صندوق النقد الدولي توقع أن يبلغ عجز الميزانية نحو 20% من الناتج الإجمالي خلال عام 2015. وبدأت الحكومة بالفعل عملية تمويل هذا العجز بإصدار سندات تنمية حكومية بقيمة 35 مليار ريال خلال الفترة الماضية كما قامت بالسحب من احتياطياتها الخارجية. وفق "أخبار 24".