3 أشهر على الاتفاقية.. ولا أحد يرغب في العمالة الهندية

رغم مرور 3 أشهر كاملة على توقيع اتفاقية استقدام وتوظيف العمالة المنزلية الهندية مع المملكة، لم تستقبل القنصلية الهندية بجدة حتى الآن أي طلب لتصديق عقد عاملة منزلية واحدة. وأرجع مصدر مسؤول بقنصلية الهند بجدة، لصحيفة "الاقتصادية"، الجمعة (13 مارس 2015)؛ السبب في ذلك إلى شرط الضمان المصرفي الذي وضعه الجانب الهندي، والذي يصل إلى 2500 دولار.
وأوضح المصدر أن السعوديين يرغبون في عمالة رخيصة ومناسبة للعمل، "وهذا لا يمكن أن يتوافر في العمالة الهندية التي يصل الأجر الشهري لها -حسب الاتفاقية الجديدة- إلى 1500 ريال"، مبينًا أن بند الضمان المصرفي من أهم شروط الاتفاقية التي وضعها الجانب الهندي لحفظ حقوق العاملين.
فيما أوضحت "الاقتصادية" أنه سبق للقنصل الهندي في جدة سيد مبارك تأكيد أنه لا نية لإلغاء الضمان المصرفي المُقدَّر ب2500 دولار عن العمالة المنزلية الهندية في المملكة، لافتًا إلى أن الضمان أقر قبل سنتين بوجود ملاحظات كثيرة حول كفلاء تسببوا في مشكلات للعمالة الهندية في السعودية، مشددًا على أنه وُضع حفاظًا على حقوق العمالة في حالة حصول أي أمر غير مُرْضٍ من الكفيل بحسب عاجل.
من جانبه، أرجع رئيس لجنة الاستقدام في غرفة جدة يحيى مقبول، السبب في ضعف الإقبال على استقدام العمالة المنزلية الهندية إلى عدم توافر العمالة المناسبة للعمل في المملكة، مؤكدًا أن الجانب الهندي لم يلتزم بتوفير العمالة المطلوبة، خاصةً أن المتوافر حاليًّا من الفئات العملية المتقدمة التي لا تؤدي العمل بما يناسب طبيعة العائلة السعودية. وكانت وزارتا العمل في السعودية والهند اعتمدتا 27 مكتبًا للاستقدام في كلا البلدين، واشترطتا أن يتم الاستقدام عبرها؛ حتى لا يقع الأشخاص ضحية الشركات الوهمية.