أكد متعاملون مع الاستقدام أن بنجلاديش أعلنت استعدادها لتوفير 40 ألف تأشيرة شهريا وهو العدد الذي يحتاجه السوق، مما يسهم في حل 9 إشكاليات تواجه الاستقدام في البلاد منذ 5 سنوات، أبرزها توفير عمالة تتناسب مع أجور الموظفين وكبار السن، والاستعداد لتوفير العدد المطلوب لاحتياج السوق والمحدد ب30 ألف تأشيرة شهريا، والقضاء على تلاعب السماسرة، وتشغيل الشركات والبالغ عددها 13 شركة معظمها متوقف بسبب قلة البلدان المسموح لها بتصدير العمالة. ووفقا لصحيفة مكة قال عضو لجنة الاستقدام في غرفة مكة عبدالعزيز اندرقيري، إن السماح لدولة مثل بنجلاديش سيكون حلا للمشاكل التي واجهت مكاتب الاستقدام وشركات تأجير العمالة، سواء المنزلية أوالمخصصة للقطاع الخاص، بسبب توقف التعامل مع إندونيسيا قبل 4 سنوات، وإثيوبيا وتأخير وارتفاع تكاليف العمالة في الفلبينوسريلانكا. وأكد أن ارتفاع تكاليف الاستقدام في سريلانكاوالفلبين ووصولها إلى 20 ألف ريال، وتأخر وصولها إلى أكثر من 9 أشهر، جعل السوق يحتاج لبديل مناسب لتوفير عمالة مدربة ومسلمة ورخيصة، مما سيجعله خيار الأسر الأول في جلب العمالة المنزلية، مشيرا إلى أن بنجلاديش قطعت شوطا في تصدير العمالة المنزلية في عدد من الدول، بعد أن صقلت تلك العمالة بدورات بسيطة في العمل بالمنزل. وزاد «بنجلاديش أعلنت استعدادها لتوفير العدد المطلوب للسوق السعودي، حيث تحتاج الأسر نحو 40 ألف تأشيرة شهريا، مما يتيح بديلا جيدا بتنويع خياراتها في الاستقدام بدلا من احتكارها في دولة أو دولتين. فيما أوضح نائب رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام خالد السيف، أن فتح المجال لبنجلاديش سيخلق فرصا كبيرة لشركات الاستقدام والعاملة بنظام التأجير، سواء من العمالة المنزلية أو الرجالية والمخصصة لتأجيرها في شركات الفنية والتخصصات الأخرى، لافتا إلى أن بعض الشركات العاملة نجحت في توفير خدمة يحتاجها قطاعات الأعمال في وقت قياسي، مما ساهم في سرعة إنجاز تلك المشاريع.