وافق مجلس الشورى أمس على مشروع اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية. كما وافق على اقتراح تعديل البند (الأول) من المرسوم الملكي رقم (م/88) بتاريخ 3/11/1428ه، بفرض رسم لتأشيرة الدخول للعمل الموسمي مقداره ألف ريال، ورسم لتأشيرة الدخول للعمل المؤقت مقداره ألف ريال، ورسم لتمديد مدة الإقامة للعمل المؤقت للمدة نفسها أو جزء منها مقداره ألف ريال، وتستوفى الرسوم داخل المملكة وتودع في الخزينة العامة للدولة. ووفقا لصحيفة الشرق يُعرف مشروع اللائحة المكون من 19 مادة تأشيرة العمل المؤقت بأنها التأشيرة التي تصدر للدخول إلى المملكة لمرة واحدة أو لعدة مرات لمدة لا تتجاوز سنة ولعمل محدد خارج نطاق أعمال الحج.