طالب جيمس بوهل، قاضي المحكمة العسكرية التي تنظر قضية المعتقل السعودي عبدالرحمن النشيري، وكالة الاستخبارات الأمريكية "سي آي إيه" والمسؤولين بالحكومة الأمريكية بتقديم تقرير عاجل ومفصل عن السجون السرية في الولاياتالمتحدة. وقال "بوهل"، في طلب رسمي للمسؤولين بالحكومة، إنه يريد معلومات مفصلة تشمل أسماء وأماكن السجون السرية التابعة ل"سي آي إيه". والتي كان عبد الرحمن النشيري- تجري محاكمته الآن من قبل محكمة عسكرية بجوانتانامو- محتجزًا بداخلها في الفترة ما بين 2002 و2006، وفقا ل"فرانس برس". وعن طبيعة وحجم المعلومات المطلوب من السلطات الأمريكية كشفها، قال ريك كامن، محامي النشيري،: "سيكون على المسؤولين كشف الكثير من الأمور التي تتعلق ببرامج تسليم السجناء وحجزهم واستجوابهم داخل السجون السرية". وأضاف جيمس كونل، محامي أحد المحتجزين بتلك السجون، أن القرار الذي أصدره القاضي "بوهل" يُلزم السلطات الأمريكية بتقديم تسعة أصناف من المعلومات، تشمل معلومات مفصلة عن أماكن الحجز، أسماء الشخصيات العاملة بهذه الأماكن، الإجراءات المتبعة بداخلها، طرق تقديم طلبات لاستخدام طرق استجواب أكثر صرامة ودواعي سماح السلطات باستخدام طرق الاستجواب الخاصة. و وفق "عاجل" تابع: "من المهم أن نعلم ماذا يحدث هناك ومن هم المسؤولون عما يحدث من تعذيب؟ وأين هي تلك السجون التي تحدث فيها هذه الأشياء؟ ومن الذي يسمح بتعذيب المعتقلين أثناء استجوابهم وأن نصل لنتائج". ويُذكر أن "النشيري"، المواطن السعودي ذي الأصول اليمنية، محتجز لدى السلطات الأمريكية منذ عام 2002 للاشتباه في تورطه بالهجوم على المدمرة الأمريكية "كول" عام 2000، والذي أدى لقتل 17 بحارًا أمريكيًا وجرح 37 آخرين، وظل "النشيري" محتجزًا لدى السلطات الأمريكية منذ ذلك التاريخ وحتى نقله إلى سجن جوانتانامو بكوبا. ونقلت صحف عن "النشيري" أثناء محاكمته عام 2007 أن المسؤولين عن السجن قاموا بتعذيبه منذ بداية اعتقاله ليدلي لهم في النهاية بالمعلومات التي يريدونها حتى يوقفوا تعذيبه. وكشف تقرير صادر عن لجنة استخبارات تابعة لمجلس الشيوخ الأمريكي، جرى تسريبه، أن طرق الاستجواب الخاصة التي تستخدمها هيئة الاستخبارات الأمريكية في سجونها الخاصة غير قانونية ولم تحظ بتصديق وزارة العدل الأمريكية عليها، الأمر الذي يدعو البيت الأبيض إلى التحقيق في المسألة. وتشمل طرق الاستجواب الخاصة في الاستخبارات: الإغراق في الماء، وترك المعتقل في أوضاع مخيفة، الحرمان من النوم لمدة تصل إلى 11 يومًا متواصلة، الحبس الانفرادي داخل صناديق ضيقة، وصفع المعتقل بالحائط. وجاء في التقرير الصادر عن اللجنة التابعة لمجلس الشيوخ أن هيئة الاستخبارات لم تتمكن من تقديم تقرير مفصل بأسماء الأشخاص الذين قاموا باستجواب المعتقلين وعدد المعتقلين الذين جرى استجوابهم بتلك الطرق.