أكد الدكتور علي الزواوي وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون القطاع الصحي الخاص سعي الوزارة إلى تعديل المادة السابعة من نظام المؤسسات الصحية الخاصة ليتم إعطاؤها صلاحية اعتماد تسعيرة الخدمات الطبية للحد من بعض الممارسات الخاطئة من بعض الأطباء كإجراء التحاليل والأشعة بهدف استغلال المرضى ماديًّا، مشيرًا إلى أن الموضوع تتم دراسته حاليًا لدى الجهات ذات العلاقة. وكشف أن عدد الإغلاقات للمؤسسات الصحية الخاصة والمنشآت الصيدلانية من قبل الوزارة بلغ 136 مؤسسة وصيدلية خلال العام الماضي 1433ه، فيما بلغ عدد المخالفات والقرارات الصادرة ضد المؤسسات الصحية الخاصة نحو 1625 مخالفة وقرارًا، وعدد المخالفات والقرارات التي صدرت ضد الكوادر الطبية والفنية من لجان مخالفات نظام مزاولة المهن الصحية 1030 مخالفة وقرارًا. وأوضح الزواوي أن الوزارة قامت بربط المؤسسات الصحية الخاصة مع إدارات الجوازات بالمناطق إلكترونيًّا، وذلك فيما يخص إصدار شهادات فحص العمالة الوافدة وعمال الأغذية، ليتم القضاء على تزوير الشهادات كما أن لدى الوزارة مشروع إصدار التراخيص، سواء للمنشآت الصحية أو الكوادر الطبية والفنية بها إلكترونيًّا، وهو في مراحله النهائية، بحيث يسهل ذلك عملية الرقابة والمتابعة لهذه المنشآت.