أحالت وزارة الداخلية صلاحية إصدار أوامر القبض على المتخلفين في سداد أقساط السيارات وكذا التعميم على سياراتهم إلى المحاكم الشرعية وإمارات المناطق . كما منعت الشركات المقسطة للسيارات والبنوك من سحب سيارات المتخلفين. ووفقاً لما أوضحه الناطق الإعلامي بشرطة المنطقة الشرقية العميد يوسف بن احمد القحطاني فإن الشرطة كانت في السابق تستقبل شكاوى شركات تقسيط السيارات وتتعامل معها مباشرة من حيث التعميم على السيارة وإلقاء القبض على الشخص الذي يرفض الحضور والسداد. أما الآن فتتقدم الشركات بشكواها الى المحكمة الشرعية وفي حالة عدم حضور الشخص المطلوب للمحكمة يرفع الأمر الى الإمارة لتوجيه الشرطة بإحضاره . يشار الى أن بعض شركات السيارات تقوم بسحب السيارات التي باعتها لمواطنين او مقيمين بنظام الأقساط أو التأجير المنتهي بالتمليك من دون علم من اشتراها في حال التأخر عن دفع الأقساط .