قررت وزارة العدل إصدار عقوبات تأديبية بحق عدد من المأذونين الشرعيين، بعد ثبوت عقدهم الزواج دون موافقة المرأة، وهو إجراء مخالف للعقود الشرعية الإسلامية، التي تشترط موافقة المرأة أو الفتاة على الزواج، وأخذ رأيها قبل كتابة العقد. كما شملت العقوبات مجموعة من المخالفين لأنظمة مأذوني الأنكحة.وقالت : "إن تجاهل رأي المرأة بالزواج تسبب في إيقاف عدد من المأذونين الشرعيين لمخالفتهم شروط إجراء العقود الشرعية". وقد أصدرت وزارة العدل مؤخراً، عقوبات تأديبية بحق 43 مأذونا تباينت بين إلغاء الرخصة والإيقاف والإنذار. ورصدت الوزارة تلك المخالفات في عدد من المناطق عام 1428 ، حيث تركزت في قيام بعض المأذونين بإجراء عقود نكاح دون أخذ موافقة الزوجة، إضافة إلى لجوء بعضهم إلى الدعاية والإشهار لنشاطاتهم بوضع لوحات دعائية. كما تضمنت لائحة المخالفات عدم الاطلاع على صك حصر الورثة، وإجراء عقد النكاح خارج الولاية المكانية، وعدم الاطلاع على التقرير الطبي قبل العقد، إضافة إلى مخالفات أخرى.