هناك علاقة تصادمية وسنن تدافع بين البشر تتضح جليا بين التابع والمتبوع سواء كانت التبعية ثقافية أو سياسية أو اقتصادية بغض النظر عن الصواب مع من وعدد الأفراد ونوع العلاقة بينهم والبيئة الاجتماعية والثقافية وعلى الرغم من أهميتها إلا أن هذه العلاقة الحتمية في التصادم التي تمليها المصالح الدينية أو الدنيوية بين البشر تفرز عادة منتصرا واحدا يفرض رأيه ومنهجه إما بالاتفاق بين المجموعة {وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ }الشورى38 وإما أن يكون بفرض الأمر الواقع على الطريقة الفرعونية قال تعالى (( ... قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ }غافر29 . وتخف حدة التصادم والخلافات كلما كانت العلاقة من النمط الأول وتشتد في النمط الثاني ويتفق الجميع أن العلاقة التوافقية بين الأفراد والجماعات هي الحل الأمثل ولكن عندما يكون هناك أمر واقع مفروض يعتمد على مبدأ فرعون التسلطي فإن الحقوق تضيع ويكثر الظلم وتنعدم الرقابة الجماعية على القرارات ويكثر الفساد ويضيع المجتمع وتؤمن العقوبة ويساء الأدب كما يقال وعندها فإن المجتمع أو الفرد ( بشكل تلقائي ) يحاول التمرد على وضعه بشكل سري أو علني وكلما زاد عليه الضغط كان بحثه عن حلول لهذه الأزمة أسرع وبالتالي تكون هناك ردات فعل لهذه الأزمة محاولة فرض أمر واقع جديد يتماشى مع مصالح الفرد أو المجموعة أو على الأقل تحسين ظروف العيش في الواقع الحالي وعند البحث عن حلول لهذه الأزمة تظهر عقلية القطيع فيحاول كل فرد أن يبحث عن مصلحته الشخصية محاولا التعامل مع النظام الفاشل بنفس أدواته وطرقه الالتفافية مما يزيد الطين بلة والفساد استشراءا والمحسوبية تجذرا فتصبح هي الطريق الأسلم والأنجح للوصول إلى أفضل المواقع في نفس هذا النظام الفاشل . وبالتالي تصبح عملية التغيير مجرد عملية تدوير للفشل وتقوية للنظام الظالم ويتحول التغيير إلى فوضى وتصادم مستمر بين التابع والمتبوع وفشل للحالة التوافقية واستمرار للعملية التصادمية . وإذا لم يبرز من بين هذه الفوضى محاولات جادة للتغيير وتوزيع للمهام بطريقة مؤسسية منظمة ذات أهداف محددة متفق عليها تخدم الجماعة والصالح العام وتعطي كل ذي حق حقه وتحفظ حق الجماعة والفرد على أسس معروفة وعادلة يتفق عليها الجميع فإن مهمة التغيير للأفضل ستفشل لا محالة وإن البديل المؤكد والوحيد للعمل المؤسسي المنظم هو نظام القطيع فالعلاقة بينهما عكسية وغياب أحدهما يعني وجود الآخر بالضرورة فعلى المواطن والمسؤول والإداري ألا يكتفي بتجنب العمل بثقافة القطيع بل عليه أن يبادر إلى النظام المؤسسي حتى لا يترك المجال لسيطرةالعاملين بنظام القطيع . [ALIGN=CENTER][COLOR=red]صالح بن محمد الغامدي معلم تربوي [email protected][/COLOR][/ALIGN]
