كم نحتاج لمراجعة قوانين الحياة في ظل الشريعة الإسلامية ، وكم نحتاج لتأصيل ممارساتنا بين المسموح به والممنوع ، وكم نحتاج أيضا لترتيب أولوياتنا بين الأهم والمهم ، وبين هذا وذاك تبرز لدينا ظاهرة في هذه الأيام وهي ظاهرة ( رشحني ) وطلب الصدارة وكسب عضوية في المجلس البلدي .. ونتساءل هل هذا العمل مشروع أم ممنوع ؟! هل هو في إطار التشريع الذي نحتاج معه إلى نص !؟ أم هي ممارسات دنيوية تدور في محيط المباح !؟ في مراجعة للنصوص في مسألة طلب الصدارة وطلب الإمارة، نجد لن هناك نصوص بينت إباحة ذلك ، ونصوص تحذر من ذلك بل وتمنع منه : في جانب الإباحة ما ورد في كتاب الله العزيز قوله تعالى عن يوسف عليه السلام ) اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم ) يوسف: 55 فنجد هنا يوسف عليه السلام طلب الإمارة مع بيان سبب ذلك وهو ثقته بما لديه فقال : أني حفيظ عليم ، فالحفظ والعلم من أساسيات وزير المالية الذي يعلم كيف يصرف الأموال وهو حفيظ ومستأمن عليها . وقول سليمان عليه السلام ( وهب لي ملكا ) فقد طلب الملك من الله تعالى . ثم نجد التحذيرات الشديدة من النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك والترهيب من طلب الإمارة والبحث عن الصدارة : فعن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: ((يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة، فإن أُعطيتها عن مسألة وُكلتَ إليها، وإن أُعطيتها عن غير مسألة أُعنتَ عليها..)). متفق عليه . - وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إنكم ستحرصون على الإمارة، وستكون ندامة يوم القيامة، فنِعْم المرضعة وبِئْست الفاطمة)). أخرجه البخاري . - عن أبي موسى رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم أنا ورجلان من قومي فقال أحد الرجلين: أمِّرنا يا رسول الله، وقال الآخر مثله، فقال: (( إنا لا نوليِّ هذا من سأله ولا من حرص عليه)). متفق عليه هذه ثلاثة نصوص واضحة في تهويل الأمر في طلب الإمارة والصدارة ، بقي القول الوسط وهو أن طلب الإمارة في أصلها مكروه كما قرره بعض العلماء استنادا لهذه النصوص لأنها أمانة وولاية ولا يتصدر لها إلا من عرف الناس خبره ، وأدركوا فضله ، ثم لم يجد في غيره أهلا لها أو خشي فوات مصالح للناس من تركها ، فهنا يقال له الأفضل في حقك الإقدام والمنافسة والمطالبة بها : ويشترط العلماء في الأمير أو المسؤل أن يكون كما قالت إحدى ابنتي لشعب في موسى عليه السلام ( إن خير من استاجرت القوي الأمين ) والقوة هنا بحسها إما قوة البدن أو قوة الدراية والمعرفة مع وجوب توفر الأمانة في الأمير أو المسؤل : والسؤال هنا : مع أحترامي لكل الإخوة المطالبين بترشيح أنفسهم للمجلس البلدي ، هل يشرع بأنه يمتلك كل الشرطين حتى ينادي لنفسه ، هل لديه القوة المعرفية بما يوفر الحقيقة المثلى في دور المجلس في البلد ، كل واحد أعرف بنفسه فلا يكابر ، هي مسؤلية ليست بالسهلة ، وأمانة ليست بالهينة ، فكل واحد منا لديه تقصير في واجباته المطالب بها فليس من الأصلح أن يحمل نفسه ما لا تحتمل ، فمن عرف من نفسه القوة والأمانة فها هو الميدان ليمتطي صهوة الجواد وينافس ، فحيا هلا بكل الأوفياء والأبطال .