خطان متوازيان يسيران جنبا إلى جنب, إذا اختلفا ضاعت الجهود وأهدرت الأموال والطاقات وغابت شمس التقدم, بسيرهما الواضح المعالم توضع الأمور في مواضعها وترسم الخطط المستقبلية الفاعلة, وتشرق شمس الازدهار على المجتمع بأكمله, ويرتفع المستوى الثقافي والاقتصادي وتتحقق رفاهية الوطن والمواطن؛ ليعيش حياة كريمة تشبع رغباته في جميع المجالات وتتلون الحياة بألوان مختلفة. إنهما الخطان الأهم التعليم وخطط التنمية, فعلى المجال المحلي تعد خطة التنمية التاسعة علامة فارقة في تاريخ المملكة العربية السعودية, فهي تسعى للتحول إلى اقتصاد معرفي للوصول إلى تنمية شاملة ومتوازنة في جميع مناطق المملكة؛ وهذا يزيد العباء الملقى على كاهل مؤسسات التعليم, إذ أنها المضخة الحقيقية للكوادر البشرية المؤهلة والكفؤة لتحقيق الأهداف المرسومة. إنّ واجب قطاع التعليم يفوق الواجبات الملقاة على مؤسسات الدولة الأخرى مما يحتم عليه تخطيط استراتيجي دقيق ذو أهداف عديدة سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية تتكامل معا من أجل إنجاح التخطيط القومي الشامل وتوفير مخرجات متنوعة ذات جودة عالية, مستثمراً جميع القدرات والمهارات والطاقات, ومراعياً الاختلافات النوعية والكمية, ومستهدفاً لجميع فئات وشرائح المجتمع باعتبارها ثروة, ومشجعاً على الإبداع والابتكار, ومقدراً للمهنة ومعلياً من شأنها, وموظفاً للتقنية, ومواكباً للتغيرات السريعة, ومستفيداً من الفرص ومواجهاً للتهديدات والتحديات, ومحافظاً على الهوية الإسلامية والوطنية ومعتزاً بها . حينها نستطيع أن نستثمر الاستثمار الأمثل في رأس المال البشري ونقلل من أنواع الهدر ونرفع من الكفأة ونعزز بيئة الاستثمار ونشعل الحركة الاقتصادية ونحافظ على الوحدة الوطنية. العنصر البشري هو الأولوية التنموية, لذا ركزت خطة التنمية التاسعة عليه وزادت مخصصات التعليم إيمانا منها بأنه الثروة الفعلية في العملية الإنتاجية, بل هو المصدر المتجدد للموارد الاقتصادية عن طريق الابتكارات والاختراعات, إذا وجد بيئة جاذبة قادرة على تفجير الطاقات. لذا فانه حري بجميع التربويون المشاركة الفاعلة والجادة في التخطيط للتعليم, وجعله الجزء الأهم من المهام الوظيفية اللازمة لتحقيق نجاح دائم ومستمر لمخرجات التعليم, وأداء الواجب الوطني نحو صناعة تنمية مستدامة في وطننا الحبيب.
