الكهرباء نعمة كبيرة من الله على البشر وفوائدها كثيرة ومتعددة الأغراض، وهنا نقول إن مكتب الشركة السعودية للكهرباء في الدلم لا يوجد فيه في الوقت الحاضر سوى موظف واحد فقط بوظيفة "أمين صندوق" بعد أن كان يوجد في المدينة مكتبان يعجان بالموظفين في جميع التخصصات. وبعد توحيد الشركة عام 1400ه تم دمج المكتبين في مكتب واحد، إلى أن تم نقل جميع موظفيه ومديره في مراحل مختلفة، للتمهيد لإغلاقه نهائيا، وبعد المطلبات والمناشدات لمعالي وزير المياه والكهرباء وسعادة الرئيس التنفيذي للشركة تم تجديد العقد مع المالك لمدة "سنتين" لكن لم تتم إعادة موظفيه, ورغم أن المشتركين أكثر من 12 ألف مشترك خلاف قوائم الانتظار، لكن هواجس 60 ألفاً يقطنون في مدينة الدلم وتوابعها أن يتم إغلاق المكتب نهائياً. لقد تعب الأهالي من المناشدات وكثرة الوعود بدعم المكتب بالكوادر المؤهلة الإدارية والفنية وقراء العدادات وزيادة فرق الطوارئ وغيرها مما يخدم المشتركين ووضع ختم رسمي للمكتب حيث يقطع الأهالي قرابة 70 كيلو مترا ذهاباً وإياباً لختم الكروكي أو أي طلب آخر لهم. ومن المعاناة في حالة فصل التيار أو انقطاعه يضطر المواطن إلى الانتظار لحين وصول المهندس أو الفني المختص من ادارة كهرباء الخرج في مقرها في مدينة السيح , إضافة إلى تكرار أعطال الكهرباء صيفاً وكثرة الحوادث المسببة لقطع التيار بحكم مرور طريق الجنوب الدولي وسط الدلم, وتعدد الطرقات في عموم المدينة وكثرة وجود محطات التحويل والتقوية فيها. وكأن لا قيمة لوجود هذا المكتب على الرغم من الحاجة الماسة إليه للمراجعة وإنهاء معاملات المواطنين قرب سكنهم. فلماذا يتم تقليص موظفي مكتب الدلم وتقليص أعمالة وكأنه غير موجود في المدينة؟ إننا نطالب معالي وزير المياه والكهرباء وسعادة الرئيس التنفيذي للشركة السعودية الموحدة للكهرباء عبر هذا المنبر بتغيير هذا التوجه وإلغاء هذه الخطة التي أضرت بالمشتركين والأهالي كافة, ونطالب أيضاً بدعم مكتب الدلم بالكوادر المؤهلة من موظفين إداريين ومهندسين وفنيين, وكذلك الآليات المختلفة وزيادة فرق الطوارئ, ووضع ختم رسمي للمكتب، وكل ما يخدم المصلحة العامة بجعل المكتب وحدة حسب التنظيم والهيكلة الجديدة المطبقة في كثير من مدن المملكة. ونسأل الله التوفيق للجميع.
